أظهرت الأرقام الأولية للتجارة في كوريا الجنوبية، عودة الصادرات إلى النمو في نوفمبر، في إشارة إيجابية للاقتصاد، وسط مخاوف متزايدة بشأن آفاق التجارة العالمية مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن مكتب الجمارك، ارتفعت قيمة الشحنات بنسبة 5.8% عن العام السابق في أول 20 يوماً من نوفمبر، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% لشهر أكتوبر بالكامل.
تراجعت الواردات الإجمالية بنسبة 1%، مما أدى إلى فائض قدره 798 مليون دولار، وفقاً للبيانات. ولم تؤثر الاختلافات في عدد أيام العمل، على أرقام التجارة لهذا الشهر.
مثل العديد من أكبر الدول المصدرة في العالم، تواجه كوريا الجنوبية رياحاً معاكسة محتملة مع استعداد دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض بمجموعة من السياسات الحمائية، بعد فوزه في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر.
تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية خلال حملته، ويهدف إلى تعزيز الرسوم الجمركية خاصة ضد الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. كما تواجه الإعانات المقدمة للشركات الكورية الجنوبية التي تدير مصانع في الولايات المتحدة، خطر الإلغاء في ظل إدارة ترمب الثانية.
توقعات بانخفاض الصادرات إلى أميركا
دفعت التوقعات القاتمة بعض خبراء الاقتصاد إلى تخفيف تفاؤلهم بشأن اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التجارة.
تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" انخفاض الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 55% بحلول عام 2028، إذا نفذ ترمب ما تعهد به، واستجابت البلدان من خلال البيع إلى أسواق أخرى.
وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقرير منفصل هذا الأسبوع، إنه قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات بحلول أوائل عام 2026، لدعم الزخم الاقتصادي.
اعتبر راهول أناند، رئيس بعثة كوريا لصندوق النقد الدولي، في إفادة يوم الأربعاء، أن "عدم اليقين الاقتصادي مرتفع، والمخاطر مائلة إلى الجانب السلبي للنمو في كوريا الجنوبية".
قلق من ترمب
تعد كوريا الجنوبية من بين أكبر 10 دول تسجل فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، مما يجعلها هدفاً رئيسياً لترمب. ويخشى صناع السياسات أن تؤدي التوترات التجارية المتزايدة بعد تولي ترمب منصبه في يناير إلى إضعاف زخم التصدير، وفرض ضغوط على شركاتها لإنفاق المزيد من الأموال لإعادة ضبط مسارات سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقال خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي" بقيادة تشيتان أهيا في تقرير، إن "سلاسل التوريد ستواجه ضغوطاً كبيرة، ومن شأن الاضطراب الذي تواجهه الشركات أن يبطئ دورة الإنفاق الرأسمالي بشكل ملموس". وأضافوا أن النمو في آسيا "قد يتباطأ بشكل ملموس، مع مواجهة الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو التجارة مثل كوريا وتايوان، المزيد من الضغوط".
