ارتفعت صادرات اليابان بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، حيث ظلت الطلبات العالمية ثابتة تقريباً، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الخارجية الرئيسية.
ووفقاً لوزارة المالية، زادت الصادرات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، معوضة التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر.
وجاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1% فقط. كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.4%، مقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 1.9% من قبل الاقتصاديين. واتسع العجز التجاري ليصل إلى 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار) مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.
شهدت بعض القطاعات زيادة في الشحنات الخارجية خلال أكتوبر، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، بينما تراجعت صادرات الوقود المعدني.
يعزز النمو الأقوى من المتوقع الآمال في استمرار الاقتصاد الياباني على مسار التعافي، حيث يوفر قطاع التجارة دعماً متجدداً. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توسع للربع الثاني على التوالي خلال الفترة حتى سبتمبر، فإن وتيرة النمو تباطأت، حيث أثر صافي الصادرات على النتائج الإجمالية.
يأتي هذا النمو وسط قلق المسؤولين بشأن مستقبل التجارة العالمية، خاصة مع استعداد دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض. ويتأهب قادة الأعمال لمواجهة تأثير الحماية التجارية المتزايدة، إذا نفذ ترمب وعده بفرض تعريفات جمركية شاملة على 60% من الواردات من الصين و20% من باقي دول العالم.
وشهدت بعض الدول بالفعل انخفاضاً في الطلب. ففي الشهر الأخير، تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.2%، كما تراجعت إلى أوروبا بنسبة 11.3%. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.5%، بينما سجلت الصادرات إلى آسيا ككل نمواً بنسبة 7.6%.
يتابع البنك المركزي الياباني مسار الطلب الخارجي عن كثب. وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين أن البنك يجب أن يقيم المخاطر المختلفة بعناية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد الأميركي وتأثيراتها المحتملة، حتى مع تزايد احتمالية تحقيق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لهبوط اقتصادي سلس.
