حصل ميناء "طنجة المتوسط"، الأكبر في المغرب وأفريقيا والبحر المتوسط، على قرضين بقيمة 400 مليون يورو (436 مليون دولار) لتوسعة محطة الشاحنات والركاب وتعزيز موقعه كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية.
يقع الميناء على مضيق جبل طارق شمالي المملكة، ويمثل مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل لـ9 ملايين حاوية، وتتولى "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.
جزء من القرض وقيمته 197 مليون يورو تم تحصيله لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتين للبنك الدولي. والباقي (203 ملايين يورو) عبارة عن قرض تجاري من بنوك دولية بقيادة "جيه بي مورغان"، وفق بلاغ صحفي مشترك اليوم الإثنين.
من المتوقع أن تزيد حزمة التمويل من سعة محطة شاحنات الميناء إلى أكثر من مليون وحدة. وفي عام 2023، تعامل طنجة المتوسط مع 477 ألف شاحنة. "سيمكن مشروع التوسعة من دعم نمو الصادرات في قطاعي الزراعة والصناعة وتعزيز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا"، بحسب لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، في تصريح صحفي.
أول قرض استدامة
سيكون قرض مؤسسة التمويل الدولية للميناء أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب ومن القروض الأولى في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالقرض التنوع بين الجنسين والطاقة المتجددة.
من شأن مشروع التوسعة أن يجذب مستثمرين إلى قطاع البنية التحتية في البلاد، بحسب ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، وأشار في تصريح صحفي أن هذه الاستثمارات ستستفيد من "الفرص الهائلة المتاحة مع استعداد البلاد لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030".
بدأ العمل بالميناء عام 2007، ويضم مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، ويُتوقع أن يدخل قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حالياً 23 دولياً، بحسب أحمد بنيس مدير عام المناطق الاقتصادية في "طنجة المتوسط" في مقابلة سابقة مع "الشرق".
