انخفضت صادرات اليابان في سبتمبر للمرة الأولى في 10 أشهر، مما أدى إلى استنزاف الزخم من التعافي الاقتصادي للبلاد مع ضعف الطلب العالمي.
أفادت وزارة المالية يوم الخميس، بأن الصادرات انخفضت بنسبة 1.7% عن العام الماضي، مدفوعة بانخفاض صادرات السيارات والوقود المعدني وآلات البناء، وانزلقت إلى انكماش لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي. وجاءت القراءة دون توقعات الخبراء بزيادة قدرها 0.9%.
ارتفعت الواردات بنسبة 2.1%، مقارنة بالتقديرات لزيادة بنسبة 2.8%، في حين تقلص العجز التجاري إلى 294.3 مليار ين (2 مليار دولار).
تشير نتائج يوم الخميس إلى أن اقتصاد اليابان تلقى على الأرجح القليل من الدعم من الطلب الخارجي في الربع الثالث وسط تباطؤ عالمي. توسع اقتصاد اليابان في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك الخاص، على الرغم من أن النمو بدا أيضاً انتعاشاً مؤقتاً بعد انكماش عميق في الفترة السابقة.
حالة عدم يقين متزايدة
تعكس الصادرات الأضعف تباطؤ النمو العالمي وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات في الاقتصادات الكبرى، وخاصة تلك التي بدأت البنوك المركزية فيها في خفض أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ أعمق.
وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لدعم اقتصاد البلاد، في أعقاب قرار مماثل اتخذه نظيره الأوروبي. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يوم الخميس.
انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.3%، في حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 2.4% و9% على التوالي.
توقعت منظمة التجارة العالمية مؤخراً أن التجارة العالمية للسلع في عام 2025، ستنمو أقل من المتوقع في البداية، حيث يثقل عدم الاستقرار المتزايد كاهل النشاط الاقتصادي، ويهدد بتعطيل الشحنات.
