أعد الاتحاد الأوروبي قائمة بالسلع الأميركية التي يمكن أن يستهدفها بالتعريفات الجمركية، إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات، ونفذ تهديده بضرب الكتلة بإجراءات تجارية عقابية.
أشار أشخاص مطلعون على تفكير الكتلة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن الرسوم الجديدة التي ستُفرض على الشركات الأميركية ليست قضية أساسية للاتحاد الأوروبي، ولن تُستخدم إلا للرد على تحرك من جانب البيت الأبيض.
وقال أحد الأشخاص، إن النهج المفضل للاتحاد الأوروبي هو السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع ترمب بشأن بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الصين.
فاجأ ترمب الاتحاد الأوروبي في عام 2018 عندما فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. عندها، استهدف الاتحاد الأوروبي الشركات الحساسة سياسياً برسوم انتقامية، بما في ذلك دراجات نارية من شركة "هارلي ديفيدسون" وجينز "ليفي شتراوس". منذ فوز ترمب في عام 2016، تبنى الاتحاد الأوروبي العديد من أدوات الدفاع التجاري، بما في ذلك أداة للرد على الإكراه الاقتصادي.
التجارة عبر الأطلسي
قال ترمب يوم الثلاثاء في مقابلة مع رئيس تحرير "بلومبرغ نيوز" جون ميكليثويت: "بالنسبة لي، فإن أجمل كلمة في القاموس هي: التعريفات الجمركية. إنها كلمتي المفضلة".
ترمب أشار إلى أنه كرئيس، سيستهدف دولاً مثل الصين بتعريفات جمركية تتراوح من 60 إلى 100%، مع تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من دول أخرى. يمكنه أيضاً فرض تدابير مضادة ضد ضرائب الخدمات الرقمية الأوروبية، التي تستهدف ضمناً الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى.
وتابع: "لقد استغلنا الحلفاء أكثر من الأعداء"، مضيفاً أن "حلفاءنا هم الاتحاد الأوروبي. لدينا عجز تجاري بقيمة 300 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي".
ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا العام، أن الاتحاد الأوروبي كان يستعد لتقييم تأثير عواقب الانتخابات في نوفمبر، مع إيلاء اهتمام خاص للسيناريو الذي يظهر فيه ترمب منتصراً.
العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
أظهر استطلاع رأي أجرته "بلومبرغ نيوز" و"مورنينغ كونسلت"، الشهر الماضي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس وترمب في سباقات متقاربة في الولايات السبع الأكثر احتمالاً لتحديد نتيجة الانتخابات.
بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، فإن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون على رأس الأولويات. في حالة فوز هاريس، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرز العديد من الأمور المعلقة التي تُركت دون حل خلال رئاسة جو بايدن، مثل صفقة دائمة للتخلص من الرسوم الجمركية المتبقية على الصلب والألمنيوم، كما قال أحد الأشخاص.
وصفت هاريس مقترحات ترمب بشأن التعريفات الجمركية، بأنها ضريبة على المستهلكين الأميركيين، وطعن المنتقدون في مزاعم الرئيس السابق بأن الرسوم يمكن أن تعوّض تكلفة مجموعة من التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل التي اقترحها.
على الرغم من أن خطاب الرئيس جو بايدن كان أكثر تصالحية من خطاب ترمب، وأن انحيازه إلى الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا ساعد في إصلاح العلاقات عبر الأطلسي، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي ما زالوا يدركون أن سياسته التجارية لا تزال تشترك في الكثير مع نهج سلفه "أميركا أولاً".
لقد اهتز الأوروبيون، على وجه الخصوص، بسبب برنامج الدعم الذي قدمه بايدن بقيمة 390 مليار دولار لدعم التكنولوجيا الخضراء، والذي يقدم للشركات حافزاً لتحويل الاستثمار من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
