تدرس حكومة المغرب إطلاق استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد، بحسب محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك في حديث لـ"الشرق".
من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات، في غضون الأسابيع المقبلة. وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
16 سفينة تجارية
كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات "ليماديت" و"كوماناف" و"كوماريت". وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
في عام 2022، بلغت نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عن طريق السفن المغربية 5%، وهو ما يضع البلاد رهناً بشركات السفن الأجنبية وعرضة لتقلبات أنشطتها التجارية، بحسب دراسة صدرت الثلاثاء عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية استشارية.
تنمية صناعات مرتبطة
من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد، بحسب المسؤول الحكومي.
بإمكان المغرب أن يرفع حجم الصادرات عبر هذه الصناعة بنحو 200 مليون دولار، وذلك عبر تصنيع سترات وأطواق النجاة، ومعدات الملاحة كالتجهيزات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمحركات الخارجية الصغيرة، بحسب دراسة المجلس الاقتصادي.
تُقدر سوق صناعة السفن في المملكة بنحو 500 مليون درهم (50 مليون دولار) سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، وتتركز في أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، والتي صنع أغلبها من الخشب، وبالكاد يمثل نحو 0.01% من الناتج المحلي.
بنية تحتية متطورة
لدى المغرب العديد من المزايا التنافسية الهامة في قطاع صناعة السفن، أبرزها سواحل ممتدة على طول 3500 كيلومتر، ومنطقة اقتصادية خالصة تصل إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وفقاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي في تعليقات صحفية أقيمت لتقديم دراسة المجلس، إن المزايا التي تدعم تطوير هذه الصناعة تشمل أيضاً البنية التحتية المينائية المتطورة بنحو 43 ميناءً، والتكلفة التنافسية لليد العاملة مُقارنةً بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المهارات والخبرات عبر نقلها من قطاعات ناجحة مثل السيارات والطيران والبناء والصلب والإلكترونيك.
يرتقب أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة إجراءات عدة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، من بينها تبني "الضريبة على الحمولة" كضريبة وحيدة لشركات الشحن البحري كما هو معمول به في أوروبا، وإلغاء الضريبة عند المصدر على تأجير السفن، إضافة إلى تحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، ودعم منتجات التأمين في هذا المجال.
