توقعت منظمة التجارة العالمية أن تنمو تجارة السلع خلال 2025 بنسبة أقل مما كان متوقعاً في البداية، مشيرة إلى تأثير حالة عدم الاستقرار المتزايدة على النشاط الاقتصادي والتي تهدد بعرقلة الشحن.
يُتوقع أن يرتفع حجم التجارة الإجمالية للبضائع 3% العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.3% قبل خمسة أشهر. كما تم تعديل النمو المتوقع لهذا العام إلى 2.7%. يتوافق ذلك مع توقعات منظمة التجارة العالمية بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو 2.7% في كلا العامين.
الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد القتال في غزة ولبنان يفاقمان زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، حيث بدأت العديد من البنوك المركزية، بعد كبح التضخم، بخفض أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ أكبر.
أضاف تقرير صادر اليوم الخميس عن المنظمة ومقرها في جنيف: "المخاطر التي تواجه هذه التوقعات تميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات". كما حذر التقرير من أن "تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الشحن، وارتفاع أسعار الطاقة نظراً لأهمية المنطقة في إنتاج النفط".
يعكس هذا التقييم رؤية متشائمة بشكل متزايد بشأن التجارة الدولية. ففي أبريل، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن "المخاطر التي تواجه التوقعات تميل نحو الجانب السلبي".
تهديد تفكك سلاسل التوريد
من بين التهديدات الأخرى التي تواجه التوقعات هو "تشرذم سلاسل التوريد المرتبط بالاعتبارات الجيوسياسية". ومع ذلك، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى "إمكانات إيجابية محدودة" إذا كان لتخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة تأثير أكبر من المتوقع على النمو دون إعادة تأجيج التضخم.
أظهر التقرير اختلافات في معدلات نمو التجارة تبعاً للقطاعات والمناطق الجغرافية.
في النصف الأول من 2024، زادت قيمة التجارة العالمية للبضائع 0.1% فقط، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية من يناير حتى مارس -وهي أحدث فترة تتوافر عنها بيانات- بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. تشير الأرقام الأولية إلى أن "النمو القوي نسبياً من المرجح أن يستمر في الربع الثاني كذلك".
التحول الرقمي يحفز نمو تجارة الخدمات
يعود النمو في تجارة الخدمات إلى التحول الرقمي الذي "زاد بشكل كبير من إمكانات بعض الخدمات للتداول عبر الحدود"، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. شكّلت الخدمات المقدمة رقمياً أكثر من 54% من إجمالي صادرات الخدمات، وما يقرب من 14% من جميع صادرات السلع والخدمات في 2023.
هناك تباينات إقليمية أيضاً، حيث أشارت منظمة التجارة العالمية إلى ألمانيا والأرجنتين باعتبارهما "أبرز نقطتي ضعف في الاقتصاد العالمي". كما لفتت نتائج مسوحات مديري المشتريات في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى "ضعف في قطاع التصنيع، بينما يبدو أن قطاع الخدمات يواصل الصمود بشكل أفضل".
يُتوقع أن تنمو صادرات آسيا بأسرع وتيرة مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، بزيادة تصل إلى 7.4%، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4.7%، وأميركا الجنوبية بـ4.6%. وفي المقابل، من المتوقع أن تزيد الصادرات من أميركا الشمالية 2.1%، بينما يُتوقع أن تنخفض صادرات أوروبا 1.4%.
أما بالنسبة للواردات، فمن المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً بنسبة 9%، تليها أميركا الجنوبية بزيادة قدرها 5.6%، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية.
