تدعم اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، الجاري العمل على إبرامها، سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، نظراً لما تتمتع به الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا من موارد معدنية هامة لتصنيع البطاريات، كما أفاد حسن الحسن، الباحث في سياسات الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وأوضح في حديث لـ"الشرق"، ضمن برنامج "تقرير آسيا" الذي يُبث كل يوم خميس، أن طموحات السعودية الكبيرة في أن تكون مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات الكهربائية تلتقي مع إمكانات إندونيسيا الكبيرة المتمثلة في توافر معادن وخامات حرجة تدخل في صناعة تلك السيارات وبطارياتها.
طموح السعودية
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2022، إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية. وتم إطلاق مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أواخر العام نفسه.
كما تستهدف "لوسيد"، المملوكة بأغلبها لصندق الاستثمارات العامة، الوصول بالطاقة الإنتاجية لمصنعها في السعودية إلى 155 ألف مركبة سنوياً، وكانت سلّمت العام الماضي نحو 800 سيارة. وتخطط الشركة للوصول لمرحلة التصنيع الكامل للسيارات الكهربائية في المملكة، وفق فيصل سلطان، المدير الإداري للشركة في منطقة الشرق الأوسط، الذي أوضح بحديث سابق لـ"الشرق" أن الأمر قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة "تسارع"، وهي شركة استثمارية جديدة متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في السعودية، مستهدفاً توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
قدرات إندونيسيا
تُعدُّ إندونيسيا موطن أكبر احتياطي لمعدن النيكل في العالم، وهو عنصر هام يدخل في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنه حيوي لصناعة السيارات الكهربائية، إذ يُمثل 90% من أغلى أجزاء البطاريات عالية الكفاءة.
وإضافة إلى النيكل، أصبحت إندونيسيا ثاني أكبر دولة منتجة لمعدن الكوبالت في العالم، ما عزز سعيها لتكون لاعباً فعّالاً في سلاسل توريد السيارات الكهربائية.
الحسن سلّط الضوء على عوامل أخرى تدفع باتجاه إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا؛ "فحجم اقتصادها الضخم، وقواها العاملة الشابة، وروابطها السياسية والدينية الوطيدة، كلها عوامل تجعل منها شريكاً تجارياً متميزاً لدول منطقة الخليج العربي"، على حد قوله.
الجولة الأولى
تجري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا هذا الأسبوع أعمال الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، على أن تصل الاتفاقية إلى مرحلة التوقيع النهائي في غضون 24 شهراً، وفق بيان صادر عن أمانة المجلس الشهر الماضي.
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوّه بأن "جمهورية إندونيسيا تمثل إحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي".
رغم ذلك، أشار الحسن إلى بعض التحديات التي قد تطيل أمد توقيع الاتفاقية، تتمثل في الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة العالمية، بموازاة استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضمن الحروب الاقتصادية بين بعض الدول الكبرى وتأثيرها عاة على معظم الأسواق، إضافةً إلى تعدد أطراف الاتفاقية إذ تشمل إندونيسيا و6 دول خليجية؛ "وهو ما يستغرق وقتاً للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف".
