اتسع العجز التجاري الأميركي في أبريل الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، كنتيجة لزيادة في واردات السلع بما في ذلك المركبات وأجهزة الكمبيوتر والإمدادات الصناعية.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات ارتفعت في أبريل بنسبة 8.7% عن الشهر السابق إلى 74.6 مليار دولار. وكانت أوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين قد أشار إلى فجوة قدرها 76.5 مليار دولار.
البيانات أظهرت ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 2.4% لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8%. لكن الأرقام غير معدلة وفق مؤشر التضخم.
يشير العجز في أبريل إلى أن النشاط التجاري سيشكل مجدداً قيوداً على النمو الاقتصادي، بعد أن قلّص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لأول مرة منذ أوائل عام 2022. وقبل النتائج الأخيرة، أظهرت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن التبادل التجاري سيتقلص بنحو نصف نقطة مئوية في الربع الثاني.
شهد الميزان التجاري الأميركي تحسناً منذ عام 2022، ولكن الشهية للسلع المستوردة قد تظل مرتفعة في ضوء الإنفاق الاستهلاكي المرن. على الجانب الآخر، فإن ضعف الاقتصادات الخارجية يعمل على تقييد الطلب على الصادرات الأميركية.
على الأساس المعدل وفق التضخم، اتسع عجز تجارة السلع إلى 93.5 مليار دولار في أبريل، وهو الأكبر في عام، وقد تضمن تقرير التجارة المراجعات السنوية التي تعود إلى عام 2019.
أبرز النقاط
- انخفضت صادرات السفر، وهو ما يعني إنفاق الزائرين في الولايات المتحدة، بنسبة 1.7% وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
- تراجعت واردات السفر، وهو مقياس للأميركيين المسافرين إلى الخارج، للشهر الثاني.
- انخفض عجز تجارة السلع الأميركية مع الصين، حيث تراجعت قيمة السلع المستوردة من الصين.
- تقلص العجز في تجارة السلع مع المكسيك، على أساس التعداد السكاني.
