انتقدت الصين خطوة إدارة "بايدن" لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، وتعهدت باتخاذ إجراءاتها الخاصة، دون تقديم تفاصيل.
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس الثلاثاء: "ستتخذ الصين إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها". وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور أفعالها الخاطئة وتلغي الإجراءات الجمركية الإضافية ضد الصين".
قام الرئيس جو بايدن برفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والمعادن المهمة، بمعدلات تتراوح من 25% للبطاريات إلى 100% للسيارات الكهربائية. وكان هذا الإعلان تتويجاً لمراجعة الزيادات الجمركية التي أقرها سلفه دونالد ترمب - والتي لم يتم التراجع عن أي عنها.
تلاعب سياسي
وصفت الصين التعريفات الإضافية بأنها "تلاعب سياسي"، باعتبارها خطوة قبل الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها هذا العام.
ورداً على زيادات ترمب للتعريفات الجمركية اعتباراً من عام 2018، حاولت بكين في كثير من الأحيان اتباع نهج متبادل - في محاولة لمطابقة حجم ونطاق التدابير الأميركية، لكن المحللين يتوقعون استجابة محدودة هذه المرة.
توقع مايكل هيرسون، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والذي يرأس الآن قسم التحليل الصيني في شركة "22في" للأبحاث (22V)، أن "رد بكين المباشر على الولايات المتحدة لن يكون حاداً". وقال: "إن الإجراءات التي تهاجم شركات أميركية بارزة أو تكثف القيود على سلسلة التوريد، مثل الحد من صادرات المعادن المهمة، من شأنها أن تضر بجهود شي لتعزيز الثقة المحلية والدولية في الصين".
قاد الرئيس شي جين بينغ في الأشهر الأخيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المتضائل في الصين. وأضاف "هيرسون" أن "القيادة الصينية ستسعى أيضاً إلى تجنب التصرفات التي تجعل الصين محور الحملة الرئاسية الأميركية".
فائض الإنتاج الصيني
وفي مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إن الاتهامات بشأن فائض الإنتاج الصيني بمثابة "سردية كاذبة" تهدف إلى إعاقة اقتصاد البلاد. وأشاد بقطاع التصنيع في الصين باعتباره، ببساطة، أكثر قدرة على المنافسة والابتكار والكفاءة.
أضاف "ليو" للصحفيين: "نريد أن نقول لزملائنا الأميركيين إن إلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد من قدرتك التنافسية". وتابع: "توقفوا عن استخدام الطاقة الفائضة كذريعة للحمائية التجارية. كفوا عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية".
تعد الإجراءات الأميركية، التي تم الإعلان عنها أمس، محدودة في حد ذاتها، مما قد يساعد في احتواء رد فعل بكين، وفقاً لتوبين ماركوس وتشوتونغ تشو من شركة "وولف" للأبحاث في نيويورك. وكتبا في مذكرة أن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها "بايدن" لا تمثل سوى زيادة بنسبة 8% في "إجمالي حجم الواردات المكشوفة" من الصين، كما أن فترات التنفيذ التدريجي للقرار "ستخفف من التأثير".
وكتب ماركوس وتشو: "نتوقع أن يكون هناك بعض الرد الصيني، لكن بكين ستهدف إلى تحقيق التناسب، مما يعني أن التداعيات الأميركية يجب أن تكون محدودة".
توازن بايدن
يحاول "بايدن" الموازنة بين النظرة الصارمة تجاه الصين، والتعهد بحماية الوظائف الأميركية دون زعزعة استقرار الاقتصاد المحلي أو تأجيج التضخم.
في الشهر الماضي، تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الصيني، والتي كانت عديمة الجدوى إلى حد كبير، حيث لا تبيع الدولة الآسيوية سوى القليل من أي من المعدنين إلى أميركا.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين قبيل إعلان التعريفة الجمركية: "نأمل ألا نرى رداً صينياً كبيراً - لكن هذا احتمال وارد دائماً".
كما أضافت في تصريحات أمس الثلاثاء أن التعريفات الجديدة ستحمي الشركات والعمال الأميركيين دون الإضرار بمحفظة المستهلكين في البلاد.
وقالت "يلين" في مقابلة مع برنامج "بي بي إس نيوز أور" (PBS NewsHour): "لا أعتقد أن المستهلكين الأميركيين سوف يشهدون أي زيادة كبيرة في الأسعار التي يواجهونها".
