ارتفعت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي بفضل تجدد الطلب من الصين، مما أعطى الاقتصاد دفعة يحتاجها مع تراجع الطلب المحلي.
قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 7.3% في مارس مقارنة بالعام السابق، مع تباطؤ النمو قليلاً عن نمو فبراير البالغ 7.8%. وكان الاقتصاديون توقعوا زيادة بنسبة 7%. وانخفضت الواردات بنسبة 4.9%، مقارنة بالتقديرات التي رجحت حدوث انخفاض بنسبة 5.1%.
كانت قطاعات صناعة السيارات وأشباه الموصلات من بين الصناعات التي قادت نمو الصادرات في شهر مارس.
جغرافياً، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.5%، بينما ارتفعت إلى أوروبا بنسبة 3%. وشهدت الصين زيادة بنسبة 12.6%، حيث كثفت الشركات عملياتها بعد عطلة العام القمري الجديد في الشهر السابق، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 5.3% في الربع من يناير إلى مارس.
وضع التجارة العالمية
يأتي نمو الشحنات في اليابان رغم وجود بيئة هشة إلى حد ما للتجارة العالمية بشكل عام. وفي الوقت الحالي تشهد حركة التجارة العالمية تقدماً تدريجياً، حيث وصل مؤشر تجارة السلع الذي تديره منظمة التجارة العالمية إلى 100.6 نقطة الشهر الماضي، وهو معدل أعلى قليلاً من خط الأساس، مما يشير إلى زخم صعودي ضعيف، لكن المخاطر المختلفة التي تهدد التوقعات لا تزال قائمة.
وقالت منظمة التجارة الشهر الماضي: "تستمر تجارة البضائع في التعافي تدريجياً في الأشهر الأولى من عام 2024، لكن أي نمو يمكن أن يخرج عن مساره بسهولة بسبب الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية".
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن بيانات اليوم أظهرت مواصلة الاقتصاد الاستفادة من آثار تراجع سعر صرف الين الذي بلغ في المتوسط 149.45 ين للدولار في الشهر الأخير، أي أضعف بنسبة 10.7% من السعر البالغ 134.97 في العام السابق. وساعد ذلك في تضخيم قيمة بعض الشحنات بالين. ومن حيث الحجم، انخفضت الصادرات بنسبة 2.1%.
قد يستمر تأثير العملة في الحفاظ على نمو الصادرات في الأشهر المقبلة، حيث يواصل الين خسائره. وتستمر العملة اليابانية في التداول حول أدنى مستوياتها منذ 34 عاماً، مما أثار اعتراضات من السلطات النقدية.
