اتسع العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع، مدفوعاً بارتفاع قيمة الواردات بينما لم تتغير الصادرات إلا بقدر محدود.
أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع 5.1% عن الشهر السابق إلى 67.4 مليار دولار، وهو الأكبر منذ أبريل. وتجاوزت الفجوة جميع التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" لعدد من الاقتصاديين. وفي العام الماضي، تقلص العجز بأكبر قدر منذ 2009.
صعدت قيمة الواردات 1.1% إلى أعلى مستوى خلال عام، بقيادة السلع الرأسمالية والسيارات. ارتفعت الصادرات 0.1%. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام غير معدّلة وفقاً للتضخم.
تظهر توقعات التجارة تيارات متباينة. فالتقدم الذي أحرزته الشركات العام الماضي في جعل المخزونات أكثر انسجاماً مع المبيعات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات. وفي الوقت نفسه، فإن ركود عدد من الاقتصادات في العالم يخاطر بتقييد المبيعات الأميركية للعملاء في الخارج، كما يتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في العام الماضي.
على أساس معدل حسب التضخم، ارتفع العجز التجاري للسلع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 86 مليار دولار في يناير. قبل صدور التقرير الحالي، أظهرت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن التجارة لم تؤثر على نحو يُذكر على نمو الربع الأول.
المزيد حول بيانات التجارة
- ارتفعت صادرات السفر –أو إنفاق زوار الولايات المتحدة– بشكل طفيف إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019
- زادت واردات السفر -وهو مؤشر لعدد الأميركيين المسافرين إلى الخارج- إلى مستوى قياسي جديد
- اتسع العجز التجاري السلعي الأميركي مع الصين بشكل طفيف. وارتفعت قيمة البضائع المستوردة من الصين إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر
- تقلص العجز في السلع مع المكسيك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر
