من المحتمل أن يدفع تفاقم الاضطرابات في البحر الأحمر، الحكومة في كوريا الجنوبية إلى دعم الشركات المتضررة من مخصصات دعم التصدير، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
تعاني 7 من 10 شركات تصدير واستيراد في كوريا الجنوبية من صعوبات لوجستية بسبب الأزمة، وفق مسح أجرته "الرابطة الكورية للتجارة الدولية".
قالت "الرابطة" إن المسح شمل 110 شركات تصدير واستيراد في الفترة بين 2 إلى 12 يناير، موضحةً أن 74.6% من الشركات تعاني من صعوبات لوجستية.
جاءت زيادة تكاليف الشحن في صدارة الصعوبات التي تواجه الشركات بنسبة 44.3%، وتليها تأجيل الشحن بنسبة 24.1% وتأمين مساحة الشحن بنسبة 20.2% وتأمين الحاويات بنسبة 11.4% وغيرها.
في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصناعة الكورية أنها ستوسع الدعم اللوجستي للمصدرين في محاولة لتقليص تأثير التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.
وقررت الحكومة الكورية الجنوبية رفع الحد الأعلى للدعم اللوجستي للمصدرين من 20 مليون وون حالياً (14,974 دولارا) إلى 30 مليون وون (22,491 دولاراً)، وستوفر مساحة شحن أكبر بنسبة 40% على الأقل لصغار المصدرين.
في مطلع يناير، طالبت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية شركات الشحن بالنظر في توصيل الشحنات عبر طرق بديلة في ظل التوترات المستمرة في البحر الأحمر.
أسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين للسفن المدنية في البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن. وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً. توقع خبراء اقتصاد في "جيه بي مورغان تشيس" زيادة 0.7 نقطة مئوية في تضخم السلع حول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري إذا استمرت أزمة الشحن.
