ستنخفض التجارة العالمية في عام 2023 بنحو 5% عن مستويات العام الماضي، إذ تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصادات، وتعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين توجيه سلاسل التوريد، ويتم فرض المزيد من السياسات التي تقيّد التجارة عبر الحدود، بحسب تقرير لمنظمة تابعة للأمم المتحدة.
ستبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات 30.7 تريليون دولار، مقارنة بـ32.2 تريليون دولار في عام 2022، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ومقره في جنيف.
عزا المؤتمر السبب الرئيسي وراء ذلك، إلى تراجع تجارة البضائع بمقدار تريليوني دولار، وهو انخفاض بـ8%.
ذكر "أونكتاد" في تقرير صدر اليوم الإثنين، أن تجارة الخدمات ستزيد هذا العام بمقدار 500 مليار دولار، أو نحو 7%، مقارنة بالعام الماضي.
كذلك يشكل انخفاض تكاليف السلع التي تأثرت بارتفاع التضخم قبل عام، سبباً لهذا الانخفاض. قال التقرير: "على الرغم من انخفاض قيمة السلع المتداولة في عام 2023، فإن الاتجاه الإيجابي الطفيف في حجم التجارة العالمية يشير إلى مرونة الطلب على المنتجات المستوردة".
أشار تقرير "أونكتاد" إلى أن الدول المرتبطة بتحالفات جيوسياسية تتبادل تجارياً بشكل أكبر مع بعضها، في حين أن الدول التي تخوض نزاعات تتراجع حركة التبادل التجاري في ما بينها. وقالت المنظمة إن هذه النزاعات، وغيرها من القضايا الأخرى، تلقي بظلالها على التوقعات للعام المقبل.
أضاف التقرير: "توقعات التجارة العالمية لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، ومتشائمة بشكل عام. وعلى رغم أن بعض المؤشرات الاقتصادية تتوقع تحسينات محتملة، فمن المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع مستويات الديون، والهشاشة الاقتصادية واسعة النطاق، إلى تأثيرات سلبية على أنماط التجارة العالمية".
