تخطط الولايات المتحدة لتوقيع خطة مشتركة للبنية التحتية مع الهند ودول في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بهدف ربطها عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البحرية، في تطور يتزامن مع تعزيز الصين نفوذها في المنطقة الغنية بالنفط.
كانت الولايات المتحدة تعمل بهدوء على المشروع مع الهند والسعودية والإمارات، بهدف ربط دول الشرق الأوسط بالسكك الحديدية، وبالهند عبر خطوط الشحن من موانئ المنطقة تمتد إلى أوروبا.
قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر للصحافيين السبت في نيودلهي في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين في الهند، إن الخطة هي أكثر من مجرد مشروع للبنية التحتية، من دون أن يعطي جدولاً زمنياً لاستكمالها.
وأضاف: "لدينا نهج تجاه الشرق الأوسط كنّا نطبقه منذ اليوم الأول لهذه الإدارة (الرئيس الأميركي جو بايدن)، يركز على خفض اللهيب، وتهدئة الصراعات التي استمرت في بعض الحالات لسنوات عديدة". واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي المنطقة بأنها تاريخياً كانت "مصدراً صافياً للاضطرابات وانعدام الأمن"، في كثير من الأحيان.
مواجهة النفوذ الصيني؟
رفض فاينر الفكرة التي تفيد بأن المشروع مرتبط بمواجهة النفوذ الصيني في الأسواق الناشئة. لكن السعودية والإمارات وهما حليفتان للولايات المتحدة، تقتربان أكثر من بكين في مسعى لتعزيز العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو في الشرق.
وقال فاينر إن الممر "يسد فجوة عالمية مدمرة، ويتيح قدراً أكبر من الرخاء والاتصال الأفضل للمناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم". سيسمح المشروع للبلدان المشاركة بلعب دور رئيسي في "النسيج العالمي للتجارة والاتصالات الرقمية والطاقة".
وفي الشهر الماضي، قال المُصدّران في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) إنهما سينضمان إلى مجموعة "بريكس" التي تضم دول الأسواق الناشئة، بعد أن قادت الصين حملة لفتح العضوية في الكتلة، وهو ما دعمته الهند في نهاية المطاف.
سعت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى مواجهة "مبادرة الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، والتي موّلت مشاريع بنية تحتية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الأسواق الناشئة. كما عززت الصين علاقاتها مع الشرق الأوسط، ما ساعد على تحقيق انفراجة بين السعودية وإيران في وقت سابق من هذا العام.
