قفزت فجوة تمويل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 تريليون دولار العام الماضي، حيث أدت المخاطر الاقتصادية المتزايدة إلى استنزاف القدرة التمويلية للبنوك، حسب بنك التنمية الآسيوي.
نمت فجوة تمويل التجارة (الفرق بين طلبات التمويل والموافقات لدعم الواردات والصادرات) 47% من 1.7 تريليون دولار في عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الآفاق الاقتصادية، والتضخم، والتقلبات الجيوسياسية، حسب مسح بنك التنمية الآسيوي المنشور اليوم الثلاثاء، حول فجوات تمويل التجارة والنمو والوظائف.
قالت المديرة العامة لعمليات القطاع الخاص في البنك، سوزان غابوري، في بيان:"هذه الفجوة المتزايدة تخنق إمكانات التجارة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المهمة من خلال الوظائف والنمو".
يعتمد حوالي 80% من التجارة على التمويل، وفقاً للبنك الآسيوي.
يأتي نشر التقرير وسط استمرار التجارة العالمية المخيبة للآمال على الرغم من اقترابها من موسم الذروة قبل عطلة نهاية العام.
تتوخى شركات الشحن مثل "إيه بي مولير ميرسك" و"سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM SA) الحذر في أحسن الأحوال، في حين أن الركود بالولايات المتحدة قد لا يكون وارداً بعد الآن، إلا أنها تتوقع انخفاض الأحجام خلال الفترة المتبقية من عام 2023.
سلاسل التوريد المرنة
قال المشاركون في المسح إنهم واجهوا قيوداً باستمرار في عام 2022، حيث أفاد 60% من البنوك أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر على محافظ تمويل التجارة لديها.
تعتقد معظم البنوك والشركات التي شاركت في المسح أن المواءمة البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكن أن تساعد في تقليل فجوة تمويل التجارة. مع ذلك، فإنها تخاطر أيضاً بزيادة تكاليف التمويل، ويرجع ذلك جزئياً إلى العناية الواجبة الأكثر تعقيداً، حسب بنك التنمية الآسيوي.
أشارت الشركات في الاستطلاع إلى عدم كفاية التمويل باعتباره التحدي الأكبر لسلسلة التوريد. قالت الشركات إن الحصول على التمويل الكافي، والخدمات اللوجستية الموثوقة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية هي أهم ثلاثة مكونات لسلاسل التوريد المرنة.
