ما تزال الصين جزءاً أصيلاً من سلاسل التوريد بالولايات المتحدة، حتى مع اتخاذ الشركات الأميركية خطوات لخفض الواردات المباشرة من الدولة الآسيوية، وفقاً لبحث طُرح خلال ندوة "جاكسون هول" السنوية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي اليوم السبت.
رصد مؤلفا البحث، وهما لورا ألفارو من كلية "هارفرد بيزنس سكول"، ودافين تشور من كلية "تاك سكول أوف بيزنس" في كلية دارتموث، انخفاضاً في حصة الواردات الأميركية من الصين في مقابل زيادة بحصة الواردات الأميركية من فيتنام والمكسيك بين عامي 2017 و2022.
جاء هذا التحول مدفوعاً بسياسات الحكومة الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، التي استهدفت فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني.
ويبدو أن الشركات الصينية وجدت سبلاً للتخفيف من تأثير ذلك، وتحديداً من خلال زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر مع فيتنام والمكسيك.
كتب ألفارو وتشور، في البحث: "ما تزال روابط سلسلة التوريد غير المباشرة للولايات المتحدة مع الصين غير متضررة؛ حيث اتسمت هذه الروابط من خلال بعض الأبعاد- عبر العلاقات الاقتصادية للصين مع فيتنام والمكسيك- بأنها كانت مكثفة بشكل غير مباشر".
أضاف الباحثان: "على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تعيد تخصيص مصادرها ووارداتها؛ لكنها قد تظل مرتبطة بالصين واقعياًَ، وتعتمد عليها من خلال دول ثالثة، بما في ذلك فيتنام والمكسيك”.
