أدانت هونغ كونغ تمرير لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يمكن أن يغلق المكاتب الاقتصادية والتجارية الثلاثة للمدينة في أميركا، إذا لم يعزل المركز المالي نفسه بشكل كبير عن بكين.
قالت حكومة هونغ كونغ، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إنَّ التشريع يعد تدخلاً جسيماً في شؤون هونغ كونغ. أضافت أنَّ المكاتب ستستمر في سرد القصص الجيدة، ودحض التقارير الخاطئة، وتوضيح المفاهيم الخاطئة، دون خوف أو محاباة، بحسب وصفها.
يمكن أن يؤدي مشروع القانون، المعروف باسم قانون اعتماد المكاتب الاقتصادية والتجارية لهونغ كونغ، إلى إنهاء الحصانات والإعفاءات للمكاتب التجارية التابعة للمدينة بالولايات المتحدة، أو إيقاف أنشطتها تماماً. اتهم المشرّعون الجمهوريون الأميركيون هذه المكاتب بأنَّها تعمل بمثابة "لسان حال" للحزب الشيوعي الصيني.
يعد مشروع القانون أحدث علامة على العلاقات المتوترة بين هونغ كونغ وواشنطن، وذلك منذ أن اعتمدت المدينة قانون الأمن القومي الذي صاغته بكين في عام 2020. ومنذ ذلك الحين انتقدت الولايات المتحدة الصين مراراً بسبب قمعها حرية التعبير وتقويض استقلال القضاء في المركز المالي. يُتوقَّع أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت عليه، فيما قُدّم التشريع المصاحب أيضاً إلى مجلس النواب الأميركي.
