يهدد إضراب في موانئ كندا على المحيط الهادئ بتعطيل تجارة بملايين الدولارات، وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصاد الدولة العضو في مجموعة السبع.
دخل الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات، الذي يمثل أكثر من 7000 من عمال الشحن والتفريغ، إضراباً صباح السبت، بعد فشل مفاوضات بوساطة فيدرالية في الليلة السابقة.
من المتوقَّع أن يؤثر الإضراب بالسلب على الأنشطة في المراكز البحرية في كولومبيا البريطانية، بما في ذلك ميناء فانكوفر، أكثر موانئ كندا ازدحاماً، وميناء الأمير روبرت الثالث. وهذه الموانئ حيوية لتصدير الموارد الطبيعية، وواردات المواد الخام، والمنتجات الغذائية.
إصرار العمال على مطالبهم
يُظهر الإضراب أنَّ العمال لا يتزعزعون عن مطالبهم بزيادة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين. وتزيد الاضطرابات ضغوط الأجور وتعطل سلاسل التوريد، مما يرفع تكاليف الشركات والأسعار للمستهلكين، مع احتمالات إعاقة ذلك للتقدم المُحرز على صعيد تهدئة التضخم.
يتدفق ربع إجمالي البضائع في كندا عبر هذه الموانئ الغربية، وهو ما يمثل أكثر من 800 مليون دولار كندي (604 ملايين دولار) من السلع يومياً.
قال روبن جاي، نائب رئيس غرفة التجارة الكندية في مقابلة إنَّ الاضطرابات سيكون لها تأثير سلبي على بقية الاقتصاد.
وأضاف: "جميع مكونات الصناعات الكندية تمر عبر الغرب غالباً عند نقل المنتجات. سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم والصعوبات التي تواجه الاقتصاد وأموال الكنديين العاديين".
كلما طال الاضراب، زاد تأثيره على الاقتصاد، وفقاً لعمر علام، مستشار التجارة العالمية والمسؤول التجاري الكندي السابق. وفي عام 2021، أدى إضراب في ميناء مونتريال، ثاني أكبر موانئ كندا، إلى خسائر تصل إلى 25 مليون دولار كندي يومياً، وسيكون لهذا الإضراب تأثير أكبر بسبب حجم الاضطرابات.
قال علام: "ثمة الكثير من المخاطر هنا، وهناك تأثير كبير لعمال الشحن والتفريغ على طاولة المفاوضات. يُظهر التاريخ أنَّ هذه المفاوضات غالباً ما تكون صعبة، وتنطوي على اضطرابات الخدمة التي يمكن أن تؤثر حقاً على سلاسل التوريد ومواعيد التسليم".
فشل المحادثات
أعلنت النقابة عن نيتها الإضراب الأسبوع الماضي بعد فشل المحادثات مع أرباب العمل بشأن عقد جديد، قائلة إنَّ "خياراتها نفدت على طاولة المفاوضات".
يُجري الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات ورابطة أرباب العمل البحريين في كولومبيا البريطانية- التي تمثل نحو 49 شركة للشحن البحري وتشغيل الموانئ- محادثات منذ فبراير لتجديد اتفاق جماعي يحل محل الاتفاق القديم الذي انتهت صلاحيته في 31 مارس.
رداً على إعلان الاتحاد؛ قالت الرابطة: "نحن على استعداد لمعاودة التواصل مع شركائنا في العمل من خلال الوساطة الفيدرالية، وتحدونا الرغبة في التوصل إلى صفقة عادلة ومتوازنة على طاولة المفاوضات، بما يحافظ على استقرار موانئنا وتدفق البضائع للكنديين".
