آلت مناقصة قمح أجرتها مصر مؤخراً إلى خلافٍ، إذ تحاول روسيا فرض حد أدنى غير رسمي لسعر التصدير.
تدرس شركة التجارة الروسية "أغريك" (Agric) سحب عرضها الفائز (بالمناقصة) بسعر 229 دولاراً للطن، بعد فشلها في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الروسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر أوضحوا أن موسكو تريد تطبيق حد أدنى لسعر صادراتها عند 240 دولاراً، وطلبوا عدم نشر أسمائهم في أثناء مناقشة معلومات غير معلنة.
يُظهِر الخلاف أن روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم هذا الموسم، تستعرض بشكل متزايد قوتها في السوق العالمية بعد غزوها أوكرانيا. وبجانب خنق الكرملين شحنات الحبوب الأوكرانية دوريّاً عبر الممر الآمن، يكتسب التجار الروس قوةً متزايدة في سوقهم المحلية في وقت تستعدّ فيه شركات دولية مثل "كارغيل" و"لويس درايفوس" (Louis Dreyfus) لمغادرة البلاد.
240 دولاراً للطن
لم تؤكد حتى الآن جهة الشراء الحكومية في مصر (الهيئة العامة للسلع التموينية) نتائج مناقصة الثلاثاء رسميّاً، رغم أنها اعتادت تأكيد نتائج المناقصات رسميّاً. وقال الأشخاص إن الهيئة لوّحَت بالاحتفاظ بضمان تبلغ قيمته 400 ألف دولار إذا لم تتمكن "أغريك" من الوفاء بالعقد.
الهيئة العامة للسلع التموينية لم تردّ على الفور على طلبات التعليق، وامتنعت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق، كما تَعذَّر العثور على معلومات التواصل الخاصة بشركة "أغريك" على الإنترنت. ونشر اتحاد الحبوب الروسي على موقع "تويتر" يوم الثلاثاء مقطع فيديو لراكون يشير إلى "أغريك" والهيئة وآفاق التعثر عن السداد.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليومية تقريراً قال إن وزارة الزراعة أوصت بأن لا يبيع المصدرون القمح في السوق الدولية بأقل من 240 دولاراً للطن.
تُعتبر مصر مستورداً رئيسياً من روسيا. وباتت مشتريات الدولة أقل وضوحاً، إذ بدأت هيئة السلع التموينية في التعاقد على كميات من القمح عبر محادثات خاصة مع التجار، وكان ذلك بمثابة تحول عن طريقتها لتأمين الشحنات تاريخياً من خلال المناقصات.
