اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل ليسجل أكبر قيمة في ستة أشهر مع انتعاش الواردات وتراجع الصادرات.
أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء - غير المعدلة وفقاً لمعدل التضخم - أنَّ العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع بمقدار 14 مليار دولار، وبنسبة 23% عن الشهر السابق، إلى 74.6 مليار دولار. كان متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين قد أشار لاحتمالية توسع العجز إلى 75.8 مليار دولار.
ارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.5% إلى 323.6 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 3.6% إلى 249 مليار دولار. وزادت واردات السيارات وقطع الغيار واللوازم الصناعية والهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى. بينما انخفضت الشحنات المصدرة من النفط والمجوهرات.
يشير العجز الأوسع إلى أنَّ التجارة ستقلص من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وفي حين أنَّ هذا يعكس اعتماداً أكبر على المنتجين من الخارج؛ فإنَّ الزيادة في الواردات توضح أيضاً مرونة الطلب على السلع الاستهلاكية.
أشارت بيانات منفصلة إلى قوة في إنفاق الأسر في بداية الربع الثاني، مدعوماً بسوق عمل قوية. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان من الممكن أن يستمر هذا الزخم.
وعلى أساس معدل التضخم، ارتفع العجز التجاري السلعي لشهر أبريل إلى 95.8 مليار دولار، وهو أكبر فجوة منذ يونيو 2022.
يتضمن الإصدار الأخير أيضاً مراجعات للبيانات التاريخية، إذ تمت مراجعة إحصاءات تجارة السلع إلى عام 2018، في حين تم تعديل الأرقام الخاصة بالخدمات إلى عام 2017. كما تم تحديث السنة المرجعية للسلسلة المعدلة حسب التضخم إلى عام 2017 بعد أن كانت تراجع لعام 2012.
لقطات من البيانات:
- زاد إنفاق الزوار إلى الولايات المتحدة إلى 14.2 مليار دولار.
- انخفضت واردات السفر، وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج، إلى 12.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
- اتسع عجز التجارة السلعية الأميركية مع الصين المعدل موسمياً إلى 24.2 مليار دولار من 22.6 مليار دولار .
