يتأهب الاتحاد الأوروبي لطرح مقترحات بفرض حظر على العديد من البضائع التي تمر عبر روسيا، فيما يسعى إلى تصعيد الضغط بشأن إنفاذ العقوبات المفروضة العام الماضي.
من المقرر أن يشمل حظر المرور العديد من التقنيات والسلع الأخرى، بما في ذلك عدة أنواع من المركبات، لكن لن يشمل جميع العناصر التي تمر عبر روسيا في طريقها إلى دول ثالثة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المقترحات.
سيشكّل الحظر جزءاً من حزمة عقوبات جديدة تعكف المفوضية الأوروبية على إعدادها.
كانت موسكو تمكّنت من الالتفاف حول القيود المفروضة على العديد من التقنيات المستهدفة بالعقوبات. وتشير بيانات التجارة التي أفادت بها "بلومبرغ" سابقاً إلى أن الرقائق المتقدمة والدوائر المتكاملة المصنوعة في الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة الأخرى تُشحن إلى روسيا عبر دول ثالثة، بما في ذلك تركيا والإمارات وكازاخستان.
كشفت تقارير أخرى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا، بما في ذلك فنلندا وإستونيا، ارتفعت تجارتها مع دول في آسيا الوسطى، وأن هذه البضائع غالباً ما كانت تمر عبر روسيا. وتفيد التقارير بأن بعض البضائع تبقى في روسيا أو يُعاد تصديرها من دول ثالثة إليها.
ضغوط على صناعات استراتيجية
كانت بولندا وإستونيا وليتوانيا تمارس ضغطاً على الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على العبور عبر روسيا للسلع والتقنيات التي يمكن أن تستخدمها الصناعات العسكرية والفضائية والطيران في روسيا، وكذلك على العناصر التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة موسكو الصناعية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
قال الأشخاص المطلعون إن الحزمة الجديدة من العقوبات المقترحة، والتي ستكون الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، قد تستهدف أيضاً الناقلات والسفن التي لا تشغّل أنظمتها الملاحية تفادياً لتتبع تحركاتها.
سيكون التركيز الرئيسي للحزمة التي تعكف على إعدادها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هو سد الثغرات ومواجهة التفاف موسكو على القيود الحالية، بما في ذلك محاولات الشركات في بلدان ثالثة.
ذكر الأشخاص أنه من غير المرجّح أن تستهدف الحزمة "روساتوم" (Rosatom)، شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، على الرغم من مطالبة العديد من الدول الأعضاء بمعاقبة الشركة لدورها في الاستيلاء على محطة "زابوريجيا" للطاقة الذرية الأوكرانية، والتواطؤ المزعوم في اختطاف موظفين كانوا يعملون هناك. وأشار الأشخاص إلى أن العديد من الدول الأعضاء ما زالت تعارض فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي.
توقع أحد الأشخاص أيضاً أن تشمل مجموعة الإجراءات حوالي 30 جهة جديدة، بالإضافة إلى المزيد من القيود على العديد من الشركات والكيانات.
تحتاج مقترحات الاتحاد الأوروبي إلى دعم جميع الدول الأعضاء قبل تبنّيها، وهي قابلة للتغيير قبل تقديمها رسمياً إلى المبعوثين الدبلوماسيين أو أثناء المناقشات الرامية إلى إقرارها.
