يسعى المغرب وإسبانيا لفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية، عبر رفع حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار يورو بعد عشرة أعوام، من 19 مليار يورو العام الماضي، بحسب عادل الرايس، رئيس مجلس الأعمال المغربي الإسباني لـ"اقتصاد الشرق".
من أجل تحقيق هذا الهدف، حلّ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ضيفاً على المغرب في زيارة امتدت ليومين، شارك خلالها في "المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني"، البارحة الأربعاء. كما أشرف اليوم على توقيع 19 مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالاتٍ، شملت: الهجرة، والبنى التحتية، وتطوير وحماية الموارد المائية، والمجال البيئي والتغيرات المناخية، والصحة، والتعليم، والسياحة.
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش صرّح، في كلمةٍ خلال المنتدى، أن "قيمة المبادلات التجارية مع إسبانيا ارتفعت خلال العقد الماضي بنسبة 8% سنوياً كمعدل، وتشكل حالياً خُمس المبادلات التجارية للمغرب مع باقي دول العالم". في حين أكّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن هدف بلاده "فتح مرحلة جديدة لتطوير الإمكانات التي توفرها العلاقات الثنائية، على أسس متجددة من الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل".
تحقيق التوزان
الرايس أوضح لـ"قتصاد الشرق" أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 19 مليار يورو بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 17 مليار يورو لعام 2021 بكامله، لافتاً إلى أن "الهدف الأول حالياً هو تحقيق التوازن، لأن المغرب يُصدِّر إلى إسبانيا 8 مليارات يورو مقابل استيراد ما قيمته 10.8 مليارات يورو، ثم فيما بعد مضاعفة التجارة.
وفق المعطيات الرسمية، إسبانيا هي أول شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والواردات معاً، في حين يحتل المغرب المرتبة الثالثة كشريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين وأميركا، وأول وجهة للصادرات الإسبانية في أفريقيا والعالم العربي. وهناك حوالي 700 شركة إسبانية تعمل في المغرب، وأكثر من 20 ألف شركة إسبانية تُصدِّر منتجاتها وخدماتها نحو المغرب.
تتم التجارة بين المغرب وإسبانيا في إطار اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، وتشمل أهم الصادرات المغربية الملابس، والأسلاك الكهربائية، والسمك، والسيارات، والخضار والفاكهة. أما وارداته فتتشكل أساساً من المحروقات، والمنتجات الكيميائية، وقطع السيارات، والسيارات.
تحقيق التوازن "مُمكن" بنظر الرايس؛ "من خلال رفع الاستثمار الإسباني في المغرب بقطاعات الرزاعة، والنسيج، والطاقات المتجددة، إلى جانب قطاعات السياحة، والصناعة، والبناء التي تشتغل فيها الشركات الإسبانية في المملكة، حيث تُعتبر إسبانيا المستثمر الأجنبي الخامس في المغرب بعد فرنسا، وأميركا، والإمارات، وبريطانيا.
الاستثمار والسياحة
أمّا على صعيد الاستثمار، فبلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإسبانية إلى المغرب خلال 2021 حوالي 1.6 مليار درهم، وفي نهاية سبتمبر 2022 بلغت 1.4 مليار درهم، لتمثل حصة 4.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب.
يرى شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثل القطاع الخاص، أن "التكامل بين الاقتصادين والقرب الجغرافي عاملان يُتيحان فرصاً كبيرة لبناء منصات صناعية متكاملة في قطاعات الطيران، والسيارات، والصناعة الصيدلانية، والنسيج، ما من شأنه إعطاء دفعة جديدة وقوية للشراكة بين البلدين".
خلال المنتدى، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو عن مضاعفة خط الائتمان الخاص لدعم الاستثمارات الإسبانية في المغرب إلى 800 مليون يورو، ونوّهت بأن هذا المبلغ سيُحسن من فرص حصول الشركات الإسبانية على عقود جيدة في عدة قطاعات بالمغرب.
تمثل إسبانيا أحد الأسواق التقليدية والرئيسية المُصدِّرة للسياح إلى المغرب. في حين يعيش في إسبانيا حوالي 900 ألف مغربي حوّلوا عام 2021 حوالي 13.3 مليار درهم.
