يستعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للدخول في مرحلة مكثفة من المفاوضات بدءاً من الأسبوع المقبل لتخطي الخلاف حول العلاقات التجارية بعد "بريكست"، وذلك قبيل الذكرى السنوية لاتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية في أبريل، وفق أشخاص مطلعة على الأمر.
قال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط إخفاء هوياتهم لخصوصية المعلومات، إن الهدف هو الانتقال إلى مسار تفاوضي بعد تقييم وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيك، الوضع بعناية في المحادثات المزمعة في 16 يناير.
أولى علامات التقدم في النزاع
أعلن كليفرلي وسيفكوفيك، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام قاعدة البيانات البريطانية المباشرة لتتبع حركة البضائع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية، وكانت هذه أولى العلامات على إحراز تقدم في النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول قواعد التجارة بعد بريكست، وخطوة تمهد الطريق للتفاوض على مسائل أخرى أكثر تعقيداً مثل القيود على سلع الأغذية الزراعية والمساعدات الحكومية وضريبة القيمة المضافة.
تتضمن القضايا العالقة الأخرى خلافاً حول إدارة بروتوكول أيرلندا الشمالية، إذ تطلب المملكة المتحدة تجريد محكمة العدل الأوروبية تماماً من دورها في تسوية النزاعات المتعلقة ببريكست في المنطقة، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي بشدة.
اتفاق مأمول بنهاية الشهر
قال ستيفن كيلي، رئيس رابطة التصنيع في أيرلندا الشمالية، بعد محادثات مع كليفرلي الأسبوع الجاري إنه يتوقع أن تعلن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "تقييم عميق ومحادثات مفصلة - المعروفان تقليدياً باسم "المسار" بعد أن يلتقي كليفرلي وسيفكوفيك في 16 يناير.
يأمل الطرفان التوصّل لاتفاق بنهاية الشهر قبيل الذكرى السنوية لاتفاقية بلفاست للسلام الموقعة في 1998، حسبما أفادت "بلومبرغ" في وقت سابق.
ينبع الخلاف من الصفقة الأصلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحينها اتفق الطرفان على تجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجزيرة أيرلندا، لكن تطبيق ذلك أقام عملياً حدود في البحر الأيرلندي وسمح لأيرلندا الشمالية بأن تبقى ضمن السوق الموحدة وترتيبات الجمارك في الكتلة، وفشلت المملكة المتحدة حتى الآن في تطبيق بعض من تلك الاتفاقيات، ورداً على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في رفع دعاوى خرق عديدة.
