تراجعت قيمة صادرات قطر السلعية ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير على أساس شهري إلى 37.1 مليار ريال قطري (10.2 مليار دولار) بانخفاض 4.2% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي، فيما استحوذت صادرات النفط والغاز على 88% من قيمة صادرات البلاد في نوفمبر بقيمة 32 مليار ريال تقريباً.
ورغم تراجع الصادرات، ارتفع فائض الميزان التجاري للدولة الخليجية في نوفمبر إلى 26.2 مليار ريال قطري (7.2 مليار دولار) بزيادة 4.3% عن الفائض المحقق في أكتوبر الماضي، وكذلك يزيد بنسبة 6.7% عن الشهر المقابل من العام الماضي، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
تأتي زيادة الفائض التجاري لقطر في نوفمبر بدعم من تراجع الواردات بصورة أكبر من تراجع الصادرات مقارنة بشهر أكتوبر، فيما تفوقت قيمة الزيادة بالصادرات على ارتفاع قيمة الواردات على أساس سنوي عند المقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت قيمتها في نوفمبر لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 11.7% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2021، وانخفاض 15.5% مقارنة بشهر اكتوبر الماضي.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 5.4% هذا العام، محققاً فائضاً بحوالي 45 مليار دولار.
وتتوقع قطر أن تحقق فائضاً في موازنة العام المقبل، يقدر بنحو 29 مليار ريال، بدعم انتعاش أسعار الطاقة عالمياً، التي انعكست على الإيرادات الإجمالية المقدرة بنحو 228 مليار ريال، بنمو 16.3% مقارنة بموازنة العام الجاري.
