تستهدف المملكة المتحدة إعادة حجم تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بحسب سايمون بيني، المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، في لقاء مع"الشرق".
بيني أوضح أن حجم تجارة بلاده مع الخليج يبلغ حالياً 30 مليار جنيه إسترليني، مقابل 40 ملياراً قبل الجائحة، "ونحن نتطلّع لاستعادة هذا الرقم قريباً".
وفقاً لوزارة التجارة الخارجية البريطانية، تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي سابع أكبر سوق تصدير بالنسبة إلى المملكة المتحدة. مُقدّرةً أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة المزمعة، والتي بدأت المفاوضات بشأنها في يونيو، إلى نمو التجارة مع المنطقة بواقع 16%، ما يضيف نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني.
كما أفصح المفوّض التجاري البريطاني عن استكمال الاستعدادات "لإجراء جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج الشهر المقبل". متوقعاً إتمام الاتفاقية "والتوقيع عليها بين الجانبين بحلول عام 2024".
كان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أملَ في مقابلة سابقة مع بلومبرغ، تحقيق اختراق على صعيد توقيع الاتفاقية التجارية بين الخليج وبريطانيا منتصف العام المقبل كحد أقصى. في حين قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون لوكالة "رويترز" أواخر العام الماضي إنه يتوقّع إنجاز الاتفاق خلال 12 شهراً. لكن يبدو أن بعض النقاط تسلتزم وقتاً ومفاوضاتٍ أكثر.
ذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستُبرم في غضون 12 شهراً، بحسب "رويترز".
إلى ذلك، كشف بيني لـ"الشرق" أن المملكة العربية السعودية "باتت، ولأول مرة، أكبر شريك تجاري مع المملكة المتحدة في الشرق الاوسط، ونحن نسعى لتطوير هذه الشراكة في مجالات متعددة".
