سجلت كوريا الجنوبية أسوأ عجز في ميزان تجارة السلع على الإطلاق، ما يبرز الضغوط التي تثقل كاهل الاقتصاد المعتمد على التجارة والذي يواجه تباطؤ الطلب عالمياً، وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.
بلغ العجز التجاري في ميزان السلع 4.4 مليار دولار في أغسطس، متفاقماً من 1.4 مليار دولار في يوليو، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي الكوري الجنوبي. انخفض إجمالي الحساب الجاري أيضاً ليسجل عجزاً بقيمة 3.1 مليار دولار، وهو الأسوأ منذ أكثر من عامين.
صناعة الرقائق في كوريا تسجّل أول انخفاض في شحناتها منذ 3 سنوات
يزيد العجز التجاري من حدة المخاوف بشأن قوة الوون الكوري الجنوبي في حين يسرّع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديد سياسته. أصبحت العملة الكورية الجنوبية الأسوأ من حيث الأداء في آسيا منذ بداية 2022 بعد الين الياباني، وقد يرفع البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة بهامش أكبر من المعتاد لمحاولة المساعدة في دعم الوون.
في هذا الشأن يقول ها كيون هيونغ، الخبير الاقتصادي في شركة "شينهان سيكوريتيز": "يُرجح أن يستمر الحساب الجاري في التقلب. إذا كان سعر النفط يحوم بالقرب من 90 دولاراً للبرميل، سيستمر العجز التجاري ويثير تساؤلات حول الأساسيات الاقتصادية".
أشار المسؤولون في كوريا الجنوبية إلى احتمال تسجيل عجز خلال أغسطس موضّحين تزايد العجز التجاري. أصبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعقبات سلسلة التوريد وتباطؤ الطلب على أشباه الموصلات من بين العوامل التي تؤثر في الصادرات
في بيان منفصل، رجّح البنك المركزي الكوري الجنوبي أن يعود الحساب الجاري "بدرجة كبيرة" إلى تحقيق فائض في سبتمبر، إذ انخفض العجز التجاري بشكل حاد.
أضاف أنَّه بالرغم من ذلك؛ فإنَّ التقلبات الكبيرة في أسعار الطاقة وزيادة الطلب على السفر للخارج من جانب الكوريين الجنوبيين من بين العوامل التي تُبطّئ التحسن في الحساب الجاري.
كوريا الجنوبية تتحرك "استباقياً" لصدّ المخاطر الاقتصادية المتزايدة
سجلت كوريا حالياً عجزاً في الحساب الجاري مرتين منذ بداية 2022. وقال وزير المالية تشو كيونغ هو للصحفيين يوم الخميس إنَّ الرصيد السنوي سيتجاوز 30 مليار دولار، رافضاً المخاوف من أنَّ العجز قد يؤدي إلى حدوث تداعيات أكبر.
