هبط العجز في الميزان التجاري المصري بمعدل 17% في العام الماضي 2020 ليسجل 38.3 مليار دولار بدلاً من 46.2 مليار في العام 2019.
وقالت وزارة التجارة والصناعية المصرية إن الانخفاض الذي تحقق في عجز الميزان التجاري مع العالم خلال العام الماضي جاء بعد انخفاض الواردات السلعية 12% إلى 63.6 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات السلعية بمعدل طفيف لم يتجاوز 1% لتبلغ 25.3 مليار دولار.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في بيان تلقت "الشرق" نسخة منه، إنه رغم توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم، إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة، وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مبكراً، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، فضلاً عن طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضاً.
تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج
وعزت الوزيرة التراجع الكبير في الواردات إلى التوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من استيرادها، وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.
وأوضح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك عددا من القطاعات التصديرية التي حققت نمواً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد البناء حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار، بنسبة زيادة 20% وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139مليون دولار.
وأشار جابر إلى انخفاض واردات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار وتراجع واردات الصناعات اليدوية 21%.
أكبر أسواق التصدير والاستيراد
واستحوذت 5 دول على 35.6% من إجمالى الصادرات المصرية في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.9 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.7 مليار دولار، فتركيا بقيمة 1.6 مليار دولار وإيطاليا بقيمة 1.27 دولار.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أشار جابر إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج هي الصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا.
