وقّعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية اقتصادية واسعة النطاق مع إندونيسيا، تلغي بموجبها التعريفات الجمركية وتعزز التجارة الثنائية.
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الجمعة تسعى لتحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاقية ستسهم في اقتصاد بلاده بنسبة 0.87% أي ما يعادل 4.6 مليار دولار.
من جهتها، تتوقع إندونيسيا أن تسهم الاتفاقية برفع صادراتها إلى الإمارات بنسبة 54% على مدى السنوات العشر المقبلة، بحسب بلومبرغ.
ستتضمن هذه الاتفاقية ازالة التعرفة الجمركية بنسبة 99% على معظم السلع التي تم تبادلها بين البلدين على مدار السنوات الخمس الماضية، بحسب ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية للإمارات.
تعمل الإمارات العربية المتحدة -المركز المالي والسياحي في الشرق الأوسط- على تعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا. وتسعى لإعادة تشكيل نفسها كمركز عالمي للأعمال والتمويل مع احتدام المنافسة الإقليمية.
الاتفاقية الثالثة
الاتفاق مع إندونيسيا هو ثالث اتفاق تجاري رئيسي للإمارات منذ أن أعلنت عن خطة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية في عام 2021. وقد وقّعت اتفاقيات مماثلة مع الهند وإسرائيل هذا العام، والتي تزيل أو تخفف إلى حدٍّ كبير الرسوم الجمركية على السلع.
في أعقاب توقيع الاتفاقية اليوم، قال الزيودي لمراسلة "الشرق" إن بلاده ستنجز اتفاقية مع كولومبيا خلال الأيام القادمة وهناك مفاوضات مع تركيا، وكذلك نقاش مع تشيلي وجورجيا في ذات الإطار. وتوقع وصول حجم التجارة الخارجية للإمارات إلى تريليوني درهم هذا العام.
بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية. كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً: موت "منظمة التجارة العالمية" قد تأخر فحسب
وبحسب عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي سيتم خفض التعرفة الجمركية في مجال النفط والغاز وفتح مجال لتسع قطاعات خدمية جديدة بين البلدين، في حين ستستغرق الاتفاقية من شهرين إلى ثلاثة شهور لتدخل حيز التنفيذ.
تشمل بعض الصناعات الأخرى المستهدفة في الاتفاقية الخدمات اللوجستية، والسياحة، والاتصالات، والبناء، والبتروكيمياويات، وزيت الطهي، والبلاستيك، وبعض المواد الغذائية، والملابس.
تصريحات أخرى: القمح
تسعى الإمارات لتأمين سلاسل الإمداد في مختلف المجالات، وقد ظهرت السلع الزراعية كأولوية أيضاً للبلاد، وبشكل خاص القمح. وكشف الزيودي أن الإمارات تسعى في خطتها القادمة إلى الاستثمار المباشر في الإنتاج، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بلاده تستورد القمح من كندا والهند، وهناك مناقشات مع أوكرانيا وروسيا في الشأن ذاته.
