تتطلع المملكة المتحدة إلى خفض الرسوم الجمركية على صادرات المواد الغذائية إلى دول من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك في إطار مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج تبدأ اليوم الأربعاء.
المحادثات من أجل إتمام صفقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل أيضاً كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عُمان، يمكن أن "تخفّض بشكل كبير أو تلغي التعريفات الجمركية" على صادرات الأطعمة والمشروبات البريطانية إلى دول المنطقة، والتي بلغت قيمتها 625 مليون جنيه إسترليني (767 مليون دولار) العام الماضي، وفقاً لبيان لوزارة التجارة الدولية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وأضاف البيان أن ذلك قد يشمل خفض الرسوم الجمركية على الحبوب والشوكولاتة ومنتجات صناعة المخبوزات والبسكويت والسلمون المدخن.
صفقات متتالية
تدفع حكومة بوريس جونسون باتجاه إبرام سلسلة من الصفقات التجارية في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق ما أشار إليه رئيس الوزراء خلال حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، باعتبار ذلك واحداً من مزايا خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست". لكن الفائدة الأكبر، وهي إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة، لا تزال بعيدة المنال في الوقت الحالي بعد أن أجّل الرئيس جو بايدن المناقشات في هذا الشأن. وقد جعل ذلك المبعوثين البريطانيين يركزون على إبرام صفقات أصغر، في مواجهة تراجع التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً: أمريكا وبريطانيا تتفقان على إلغاء رسوم الصلب والألمنيوم وسلع أخرى
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة كانت قد عقدت اتفاقيات منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي مع نيوزيلندا وأستراليا، وتجري محادثات مع الهند والمكسيك وكندا. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي سابع أكبر سوق تصدير بالنسبة إلى المملكة المتحدة، إذ إن الصفقة ستؤدي إلى نمو التجارة مع دول المنطقة بـ16%، مما يضيف ما لا يقل عن 1.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني، وفقاً لبيان الوزارة.
وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان في البيان: "هذه الصفقة التجارية من شأنها دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية اقتصادنا المحلي، وبناء صناعات خضراء حيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج".
