قال البنك المركزي إن فائض الحساب الجاري في روسيا تضاعف أكثر من ثلاث مرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام ليصل إلى 95.8 مليار دولار ، في ظل ارتفاع أسعار صادراتها من النفط والغاز، في الوقت الذي عانت فيه وارداتها من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
يُعدّ فائض الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات، هو الأعلى منذ 1994 على الأقل. وقال بنك روسيا إن قيمته في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي بلغت 27.5 مليار دولار.
نفط روسيا يواصل التدفق فيما تتنازع أوروبا حول العقوبات
ساعد التدفق المستمر للعائدات من الطاقة والصادرات الأخرى-جنباً إلى جنب مع ضوابط صارمة على رأس المال- في دعم الروبل، وتحويل العملة الروسية لتكون الأفضل أداءً في العالم هذا العام.
قال أنطون طباخ، كبير الاقتصاديين في شركة "كريديت أسيسور إكسبرت" (credit assessor Expert) في موسكو :"في ضوء هذا، من المرجح أن يخفف البنك المركزي الضوابط على العمليات الحالية، مما سيقلل من الضغط على الروبل".
أوضح البنك المركزي في 11 مايو أن تعافي الروبل كان نتيجة بشكل أساسي للقيود المفروضة على رأس المال التي عملت على تحقيق الاستقرار في العملة بعد الغزو وتراجع الطلب على الواردات بسبب العقوبات ونزوح الشركات الأجنبية من روسيا.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس
قال سكوت جونسون، خبير اقتصاد روسيا: "من المحتمل أن يؤدي انهيار الواردات إلى إبقاء الحساب الجاري لروسيا في حالة فائض، لكنه يعكس تعديلاً مؤلماً. سيستمر النقص في السلع الاستهلاكية الأجنبية والمكونات الحيوية في تخفيض مستويات المعيشة، ورفع التكاليف والتأثير على الإنتاج مع انتشار العقوبات عبر سلاسل التوريد".
لم ينشر البنك المركزي أرقاماً تفصيلية لشهر أبريل، لكنه أبلغ عن فائض قدره 58.2 مليار دولار للربع الأول مما يشير إلى أن فائض الشهر الماضي قد يصل إلى 37.6 مليار دولار.
من جهتها، قالت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في "فينام" (Finam): "من غير المرجح أن يستمر فائض الحساب الجاري لمدة طويلة وسط العقوبات القاسية". وتوقعت أن تضر القيود التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم والنفط الروسية بالصادرات، بينما من المرجح أن تتعافى الواردات إلى روسيا مع العثور على موردين وطرق جديدة.
يناقش الاتحاد الأوروبي التحركات لحظر واردات النفط الروسي، لكن ستستغرق هذه الخطوات وقتاً قبل الدخول في حيز التنفيذ. سيكون خفض إمدادات الغاز أكثر صعوبة، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لبعض الدول في القارة على الوقود الروسي.
وحتى مع قيود النفط، قد يصل فائض الحساب الرأسمالي لروسيا إلى 264 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعف الـ122 مليار دولار التي حققها في 2021، كما توقعت "كابيتال إيكونوميكس" في 6 مايو.
