تسببت القيود المفروضة على صادرات القمح الهندية بانتشار مخاوف كبيرة، كما حفّزت ارتفاع الأسعار، لكنَّ تفاصيل هذه القيود تُشير إلى أنَّها قد تكون أقل تأثيراً مما يبدو.
حظرت الهند صادرات القمح مشيرةً إلى مخاطر على أمنها الغذائي بعدما أدّت موجة الحرارة القياسية إلى خفض الإنتاج ورفع الأسعار. وستواصل الهند إتاحة القمح للدول التي تطلب حكوماتها استيراده، كما ستسمح بتصدير الشحنات التي يحمل مستوردوها خطابات اعتمادات ائتمان غير قابلة للإلغاء.
توبين غوري، المحلل الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي، أشار إلى أنَّ الخطوة "فيها تفاصيل كثيرة بين السطور. ونعتقد أنَّها ستؤدي إلى موجة أوّلية من التدافع على التداول، لكنَّ السوق ستستغرق بعض الوقت لتقييم التفاصيل".
صرّحت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، البارحة الأحد، أنَّ مشتريات حكومتها من القمح معفاة من القيود. ووافقت الدولة على شراء 500 ألف طن قمحاً من الهند، التي اعتمدتها القاهرة مؤخراً كجهة استيراد.
بدوره، اعتبر دينيس فوزنيسينسكي، المحلل في "رابو بنك" في سيدني: "لا تعني هذه الخطوة أنَّ العالم سيخسر بالكامل صادرات القمح الهندية، لكنَّها ستغيّر التدفقات التجارية، وستقلّص أحجام الصادرات من قِبل نيودلهي على الأرجح". ومن المتوقَّع إتاحة حصاد القمح في أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا قريباً، وهو ما سيحدّ من شح الإمدادات في سوق السعلة المادية (القمح)، ويخفف الضغوط التضخمية.
لكنَّ فوزنيسينسكي أوضح أنَّ خطوة الهند لها دلالة كبيرة من حيث إشارتها إلى أنَّ حجماً متزايداً من التجارة يتحول لنموذج التداول على مستوى الحكومات، والذي يتم بمقتضاه استخدام الغذاء كأداة سياسية -أكثر حتى مما يحدث الآن-، واختتم: "بدلاً من تصدير القمح إلى من يدفع السعر الأعلى؛ سيذهب إلى من تختاره الحكومة".
