اعتمد اتحاد الغرف السعودية التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة، الممتدة من العام الجاري حتى العام 2026، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاتحاد أعلن اليوم، تسمية حمد بن علي الشويعر رئيساً للمجلس، وكل من ماجد بن ضيف الله الغربي وعبد الله بن محمد السبهان نائبين للرئيس، ليقود مع نظيره من الجانب القطري دعم الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
انتهاء المقاطعة
شهد التبادل التجاري بين البلدين تحسناً تدريجياً، بعد انتهاء المقاطعة، وبلغ التبادل التجاري نحو 2.7 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـنحو 8.3 مليار ريال في العام 2016 (قبل المقاطعة).
كانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير 2021 على إنهاء المقاطعة التي فرضتها في منتصف 2017 على قطر، وإعادة العلاقات السياسية والتجارية وحركة نقل المسافرين مع الدوحة. ووقع قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية إنهاء المقاطعة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.
رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر، أكد لـ"الشرق"، أن الاجتماع الأول للمجلس سيعقد الخميس المقبل، لبحث بناء إستراتيجية استثمارية تعتمد على المزايا التنافسية وتطوير وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.
مجلس الأعمال السعودي القطري سيُعنَى بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها، ودعم الاستثمار بين البلدين.
كانت قطر تعد السوق رقم 22 في قائمة الدول المستوردة للسلع السعودية في العام 2016.
تذليل المعوقات
الشويعر قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، إن المجلس يعمل على تذليل المعوقات والتحديات، وبذل كافة الجهود التي من شأنها توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين، ضمن المشاركة في المعارض والمؤتمرات والزيارات بين أصحاب الأعمال.
بلغت الواردات السعودية من قطر العام الماضي، 625 مليون ريال، في حين سجلت الصادرات 2.1 مليار ريال. وتعد معدات النقل والمعادن والكيماويات والمعدات الكهربائية واللدائن أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين.
المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، بحسب رئيس المجلس الجديد.
