اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يناير، مما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار المعدات الرأسمالية المستوردة والسلع الاستهلاكية والنفط الخام.
أظهرت بيانات "وزارة التجارة" الصادرة اليوم الثلاثاء اتساع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات في يناير بنسبة 9.4% ليبلغ 89.7 مليار دولار، متفوقاً على كافة تقديرات الاقتصاديين في الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ. لم يتم تعديل البيانات وفقاً للأسعار.
زادت قيمة الواردات 1.2% في يناير لتسجل مستوى قياسي بعدما بلغت 314.1 مليار دولار، في المقابل انخفضت قيمة الصادرات 1.7% لتبلغ 224.4 مليار دولار.
تزامن ارتفاع قيمة واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل النفط والمنتجات البترولية في يناير مع الارتفاع القوي في أسعار النفط على مدار الشهر، لتسجل أكبر ارتفاع في شهر يناير منذ 3 عقود. ومنذ ذلك الحين تواصل أسعار النفط الصعود بشكل حاد نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، أحد مقاييس الخام العالمية، في يناير بنسبة 17% وسط الطلب القوي وانخفاض المخزونات ونشر القوات على الحدود الأوكرانية من جانب روسيا – أحد المصدرين الرئيسيين- ما أدى لتأجيج المخاوف بشأن الإمدادات. وقفزت قيمة واردات النفط الخام إلى 13.7 مليار دولار لتقترب من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2018.
وفي الوقت نفسه، واصلت واردات السلع مسارها الصاعد وسط اندفاع الشركات لتعويض المخزونات التي استنفدت بسبب الطلب القوي من المستهلكين.
بيانات تفصيلية
- اتسع عجز ميزان التجارة السلعية لمستوى قياسي بلغ 108.9 مليار دولار.
- تقلص فائض تجارة الخدمات إلى 19.2 مليار دولار.
- انخفضت صادرات السفر - إنفاق المسافرين إلى الولايات المتحدة - لأول مرة منذ 5 أشهر ليبلغ 6.8 مليار دولار مما يعكس تأثير تفشي متحور "أوميكرون".
- تراجعت واردات السفر – إنفاق الأمريكيين على السفر إلى الخارج- لتبلغ 6.1 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى منذ أغسطس.
- اتسع عجز ميزان التجارة السلعية لشهر يناير مقوماً بمعدل التضخم إلى 118.1 مليار دولار مقارنة بعجز بقيمة 111.7 مليار دولار في ديسمبر.
زاد عجز ميزان التجارة السلعية مع روسيا -التي كانت تمثل رابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام الأمريكية- من حيث الكمية في عام 2021 لتبلغ 1.6 مليار دولار.
