وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من منطقة شينجيانغ الصينية ما لم تُثبِت الشركات عدم تصنيع منتجاتها بالعمالة القسرية، في خطوة من شأنها أن ترفع منسوب التوتر القائم في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على حلفية معاملة بكين لأقلية الإيغور في البلاد.
حصل مشروع القانون على تأييد بالإجماع في كل من مجلسَي النواب والشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، ما يوضح اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين إلى حد كبير حول السياسات المتعلقة بالصين، رغم الانقسامات الحزبية العميقة بخصوص معظم القضايا الرئيسية في واشنطن.
كان الدافع وراء هذا الإجراء هو القلق بشأن اضطهاد مسلمي الإيغور في المنطقة التي تحتل مكانة كبيرة في سلاسل التوريد العالمية. تُعتبر شينجيانغ مصدراً للقطن المستخدم في تصنيع الملابس، وهي موقع رئيسي لإنتاج البولي سيليكون المستخدم في تصنيع الألواح الشمسية الحاسمة في التحوّل العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري.
يمكن أن يشكّل القانون الجديد تحدياً كبيراً أمام الشركات الأمريكية وغيرها من المؤسسات التي تحصل على العناصر للمنتجات المستخدمة في الولايات المتحدة من شينجيانغ. وقبل توقيع بايدن على القانون، وجدت شركة "إنتل" نفسها متورّطة في جدل بعدما طلبت مصنّعة الرقائق من الموردين عدم استخدام أي عمالة أو منتجات مصدرها شينجيانغ، ثم اعتذرت عن هذه الخطوة.
يتطلب مشروع القانون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنشاء قائمة بالكيانات التي تتعاون مع الحكومة الصينية في قمع أقلية الإيغور العرقية، التي يعود أغلبها إلى المسلمين بالإضافة إلى مجموعات أخرى. كما يحتوي مشروع القانون على قرينة يمكن تفنيدها نظراً إلى أنها تفترض أن جميع سلع المنطقة جرى تصنيعها باستخدام العمالة القسرية، ما لم يقدّم مفوّض إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية استثناءً لذلك.
يُنكِر المسؤولون الصينيون استخدام السخرة في شينجيانغ، ويصفون التشريع بأنه تدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو الوصف الذي كرره مؤخراً المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري في بكين.
وقال: "يسعى بعض السياسيين الأمريكيين لاحتواء الصين من خلال اختلاق الأكاذيب وإثارة المشكلات في مثل هذه القضايا. لن ينجح مخططهم الخسيس أبداً".
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيواصل إدانة ومواجهة انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في شينجيانغ، إلى جانب مواقع أخرى بدءاً "من هونغ كونغ إلى التبت والبر الرئيسي".
دعم الحزبين
قالت بيلوسي في بيان يوم الخميس: "إذا لم تتحدث أمريكا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا نفقد كل السلطة الأخلاقية للتحدّث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".
من جهته أوضح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أحد رعاة مشروع القانون، أن إقراره "سيغيّر علاقتنا بشكل أساسي مع بكين".
أفاد روبيرو في البيان بأنه "يجب أن يضمن هذا القانون أيضاً ألا يعود الأمريكيون لآلية الشراء دون قصد البضائع التي صُنعت عن طريق السخرة في الصين. إنني أتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن وزملائي لضمان تطبيق القانون الجديد وإنفاذه بشكل صحيح".
قدّم السيناتور روبيو من فلوريدا مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ مع السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريغون. كما جرى تقديمه في مجلس النواب من قِبل الديمقراطي جيم ماك غوفيرن من ولاية ماساتشوستس والجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي.
