أعلن "البنك الأفريقي للتنمية" أنه سيدعم التجارة بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في محاولة لتنشيط النمو الاقتصادي في أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.
سيضمن البنك، الذي تأسس عام 1964، القروض التي تُقدم للشركات لتبيع منتجاتها في مختلف أنحاء أفريقيا في تحرك يهدف إلى تيسير تطور "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي بدأ تفعيلها في أول يناير الماضي. وقال البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه سيدعم نحو 2,000 معاملة تجارية.
مسؤولة بالبنك الأفريقي للتنمية لـ"الشرق": الجائحة فرصة لإصلاح اقتصادات القارة
وفق دراسة مسحية أجراها البنك، الذي يتخذ مقره الرئيسي في مدينة أبيدجان بساحل العاج، واجهت الشركات في عام 2019 نقصاً في تمويل تجارتها بلغت قيمته 81 مليار دولار. واتسعت هذه الفجوة أكثر بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، التي دمرت الطلب على المنتجات وجعلت من الصعب على الشركات الوفاء بشروط الائتمان التي تضعها البنوك المحلية والأجنبية، مما دفع مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف إلى التعهد بدعمها.
أكبر بنك في أفريقيا يتوقع التعافي من الوباء بحلول 2022
يعتزم "البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد"، أو "أفريكسيم-بانك"، تقديم 40 مليار دولار من الأرصدة المتاحة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، كما تعهدت أيضاً "مؤسسة التمويل الأفريقية" بتقديم الدعم.
تتجاوز قيمة التجارة البينية في القارة الأفريقية 350 مليار دولار أمريكي سنوياً، وينتظر أن تنمو بنسبة 52% خلال العقد القادم إذا حصلت الشركات على دعم ملائم، كما يقول ديفيد لوك، منسق "مركز السياسة التجارية الأفريقي" التابع "للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا".
يساهم في "البنك الأفريقي للتنمية" 81 دولة منها 27 دولة غير أفريقية. يستهدف البنك تقديم مختلف التيسيرات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات التي تحافظ على المناخ، وتلك المملوكة للسيدات.
ويولي البنك اهتماما خاصا للمنظمات التي تعمل "في البلدان منخفضة الدخل والتي تمر بمرحلة انتقالية، حيث تميل البنوك العالمية إلى عدم المخاطرة بالاستثمار فيها".
