تعرض الاقتصاد العالمي في 2023 لابتلاء نادراً ما شهد له مثيلاً، فقد تكالبت عليه تحديات التضخم وأكثر السياسات النقدية تشديداً منذ عقود، زد على ذلك الاحتراب في أوروبا والشرق الأوسط، والأزمة العقارية المتفاقمة في الصين، وتعاظم التنافس بين واشنطن وبكين، وهو ما دفع الشركات لإعادة النظر في سلاسل الإمداد والأمن.
رغم هذه التحديات، استمرت مسيرة تعافي ما بعد الجائحة عالمياً. في الولايات المتحدة، خالف المستهلكون التوقعات فواصلوا الإنفاق، وتخلى كثير من الاقتصاديين عن سيناريوهاتهم السلبية ليتنبأوا بهبوط سلس يندر حدوثه. أما في الصين، فقط ساعد قادة البلاد ازدهار قطاع المركبات الكهربائية إلى جانب دفعة قوية من التحفيز المالي، على الالتزام بأهداف النمو. كما عوضت الهند، التي تُعقد عليها آمال اقتصاد العالم الجديدة، قدراً من التراخي.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في اقتصاد العالم بنحو 2.9% في 2024، أي أقل بقليل من العام الماضي. في ضوء اندلاع حربين وإجراء انتخابات في نحو 40 دولة، فإن التطورات السياسية ستُشكّل مسار الأحداث هذا العام، خصوصاً مع توجه دونالد ترمب للترشح للرئاسة مجدداً. لكن ثمّة توترات اقتصادية رئيسية قد تقلب هذه النظرة المستقبلية الحميدة رأساً على عقب.
[object Promise]
