بدأت ساحة قطاع التشفير تضيق، خصوصاً في الولايات المتحدة. منذ أن تراجع سعر "بتكوين" بعد وصوله إلى 69 ألف دولار في أواخر 2021، أضحت السوق النزولية للأصول الرقمية توصف عادةً بـ"شتاء التشفير". لكن هذا التعبير ليس قاتماً بما يكفي لوصف ما حدث.
شهد القطاع تباعاً حالات عدوى مالية ومزاعم عدة بالاحتيال والسرقة وانهيار عدد من منصات التداول والإقراض، ذلك بالإضافة لزوال نحو 1.8 تريليون دولار من قيمة العملات الرقمية السوقية الكلية.
شعر داعمو العملات الرقمية من المشاهير بالحرج وتلقوا غرامات في بعض الحالات، وحوّل مستثمرو رأس المال الجريء، ممن يسعون خلف أحدث التيارات، استثماراتهم إلى روبوتات الدردشة، كما أزال المسؤولون الأحرف الأولى من اسم بورصة "إف تي إكس" المنهارة من ملعب لكرة السلة في ميامي. تأثر ملايين المستثمرين العاديين بشدة مما حدث.
في غمرة كل هذه الأحداث، سرّعت الجهات التنظيمية بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إجراءات تطبيق القانون بوتيرة منتظمة، مع التلميح بمزيد من الإجراءات مستقبلاً. اشتكى عديد من أنشطة قطاع التشفير من الضبابية بشأن القواعد التي ينبغي اتباعها، إن كانت موجودة أصلاً.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة في مطلع هذا الشهر دعويين توضحان بالكامل موقف الجهات الرقابية؛ تؤكد الهيئة أن عديد من الممارسات، التي اعتبرها كل من في قطاع التشفير أمراً مسلَّماً به خلال السنوات التي ازدهر فيها القطاع، ليست قانونية في الولايات المتحدة.
بورصات غير مسجلة
في الدعاوى التي رفعتها ضد "بينانس" و"كوين بيس"، تتهم الهيئة أكبر منصتين لتداول العملات المشفرة في العالم بإدارة بورصات وشركات وساطة للأوراق المالية غير مسجلة لدى السلطات. تحاجج الشركتان بأنهما لا تطرحان للمستثمرين الأميركيين عملات يمكن اعتبارها أوراقاً مالية.
السلطات الأميركية تقاضي بورصة العملات المشفرة "كوين بيس"
قال إد مويا، المحلل الأول للسوق في "أواندا" (Oanda)، وهي منصة لتداول العملات: "تلعب هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن لعبة ضرب بورصات التشفير كلما تسنى لها ذلك". لكن إذا ثبتت صحة حجج الهيئة ضد هاتين الشركتين، قد يكون للتداعيات تأثير أوسع نطاقاً بكثير، ربما يكبح أنشطة غيرهما من منصات التداول وربما يفرض على مؤسسي العملات المشفرة تسجيل عملاتهم كأوراق مالية إذا أرادت هذه المنصات أن تكون عملاتها قابلة للتداول في الولايات المتحدة.
تركز الدعوى المرفوعة ضد "بينانس"، وهي الأكثر شمولاً، على ما يُفترض أنه الطبيعة اللامركزية لعديد من شركات التشفير. "بينانس" ليس لها مقر رسمي، وتعمل الشركة خارج الولايات المتحدة بشكل رئيسي، كما لا يُفترض أن يكون الأميركيون قادرين على التداول على موقع "Binance.com"، رغم أن بمقدورهم التداول على "Binance.US"، وهي خدمة أكثر محدودية يُفترض أنها منفصلة عن الأولى.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مؤسس "بينانس"، جانبينغ جاو، كان يتحكم في كل الأنشطة عن كثب، وأن كميات ضخمة من الأموال تدفقت من مستثمرين أميركيين إلى "Binance.com".
كررت هيئة الأوراق المالية والبورصات ما جاء في دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد "بينانس" في مارس، فقالت إن "بينانس" حثّت عملائها الأميركيين سراً على استخدام شبكات افتراضية خاصة تُخفي موقعهم وتسمح لهم بالتداول في البورصة الرئيسية، وأن هذه مجرد واحدة من طرق عدة انتهكت بها الشركة القوانين الاتحادية للأوراق المالية عن علم.
تنص الشكوى أن كبير مسؤولي الامتثال في "بينانس" آنذاك قال لمسؤول آخر في وحدة الامتثال في 2018: "نحن نعمل كبورصة غير مرخصة للأوراق المالية في الولايات المتحدة".
تضليل العملاء
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً إن "بينانس" ضللت العملاء عبر ممارسة تُعرف باسم "غسل التداول" (wash trading)، حيث يبيع كيان أوراقه المالية لنفسه. بيّنت الهيئة أن "سيغما تشين" (Sigma Chain)، وهي شركة تداول يملكها ويديرها جاو، ربما تكون قد استغلت هذه الممارسة لتضخيم أحجام التداول على "Binance.US" بشكل مصطنع.
دعوى أميركية جديدة لتجميد أصول "بينانس يو إس" وحماية أموال العملاء
بعبارة أخرى، تقول الهيئة إن بعضاً من التداول المحموم للعملات المشفرة الذي تهافت الناس لأجله كان محض وهم. نفت "بينانس" هذه المزاعم وكتبت في مدوّنة أن الشركة "تشعر بخيبة الأمل" بشأن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات وأن الهيئة اختارت "أدوات باطشة لإنفاذ القانون" عوضاً عن اتباع نهج أدق.
رداً على أنباء بالشكوى التي قدمتها الهيئة، استهل جاو تغريدة كتبها عبر "تويتر" بالرقم "4"، وهي إشارة مختزلة لعملائه ومؤيديه على الإنترنت بتجاهل ما يُسمى بالخوف وعدم اليقين والشك بشأن الشركة (كانت عبارة "تجاهلوا الخوف وعدم اليقين والشك، والأخبار الكاذبة والانتقادات وما إلى ذلك" هي الرابعة على قائمة جاو للعام الجديد في 2023).
ربما يكون حتى بعض أنصار قطاع التشفير ممن لم يتعاملوا مع "بينانس" قد شعروا ببعض الخوف وعدم اليقين والشك حول البند اللاحق من شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات. أدرجت الشكوى عدة عملات رقمية، بما فيها عملة "كاردانو" (Cardano) المعروفة باسم "إيه دي إيه" (ADA) وعملة "إس أو إل" (SOL) التابعة ل "سولانا" (Solana) وعملة "إم إيه اي آي سي" (MATIC) التي تملكها "بوليغون" (Polygon)، باعتبارها أوراقاً مالية بيعت على منصة "بينانس".
يتهم غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، منذ فترة طويلة شركات التشفير ببيع أوراق مالية غير مسجلة، وقد قال إن أغلب الرموز القائمة تندرج على الأغلب تحت مظلة هذا التعريف. طرحت الشكوى ضد "بينانس" في 5 يونيو بالأساس قائمة ببعض أشهر العملات التي تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقاً مالية. كان ذلك نذيراً بالدعوى المرفوعة ضد "كوين بيس" في اليوم التالي، لأنها تطرح عديداً من تلك العملات عبر منصتها.
متاعب "كوين بيس"
على عكس "بينانس"، فإن "كوين بيس غلوبال" هي بورصة مقرها في الولايات المتحدة، وهي تفخر منذ فترة طويلة بامتثالها للقواعد في الولايات المتحدة. تُصدر هذه الشركة المدرجة إفصاحات دورية حول نشاطها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكنها ليست مسجلة باعتبارها بورصة أوراق مالية.
إن كانت "كوين بيس" موقعاً لبيع وشراء "بتكوين" فحسب، فهذا لن يمثل مشكلة على الأرجح، وذلك لأنَّ الجهات التنظيمية تعتبر أكبر عملة مشفرة في العالم عادةً أقرب إلى كونها سلعة –أو نسخة رقمية من الذهب– أكثر منها استثمار مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.
كيف يمكن اخضاع "كوين بيس" و"بينانس" للقانون؟
لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات تقول في دعواها ضد "كوين بيس" إن عملات "إيه دي إيه" و"إس أو إل" وغيرهما هي في الواقع أوراق مالية، ما يتطلب تسجيلها بهذه الصفة. بيّنت الهيئة أن نجاح العملات يعتمد على جهود وقرارات من يطرحون تلك الرموز، وهي سمة قانونية للأوراق المالية التي تخضع لاختصاص الهيئة.
مثلما هو الحال مع الأسهم، يجمع مؤسسو الرموز عادةً أموالاً من أجل مشروعاتهم عبر بيع عملاتهم لمستثمري رأس المال الجريء وعبر نوع من المبيعات يُعرف باسم الطرح الأولي للعملة، إذ يستطيع أنصار العملات الرقمية العاديون المشاركة.
لدى "كوين بيس" أيضاً خدمة خاصة بها اسمه "إيرن" (Earn). تتيح هذه الخدمة للعملاء الحصول على فائدة على بعض العملات عبر "إيداعها" أو السماح باستخدامها كجزء من التقنية التي تعمل "بلوكتشين" من خلالها في قطاع التشفير. تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن هذا البرنامج يندرج تحت فئة الأوراق المالية أيضاً.
كتب براين أرمسترونغ، رئيس "كوين بيس" التنفيذي، في تغريدة عبر "تويتر" أن الشركة واثقة من امثتالها للقانون وأن هيئة الأوراق المالية لم تقدم لها المسار الذي يمكِّنها من التسجيل في الهيئة. كتب: "لقد حاولنا مراراً، لذلك نحن لا ندرج أوراقاً مالية". ذكر أرمسترونغ أيضاً أن الهيئة راجعت نشاط الشركة حين أخذت خطوة الطرح العام الأولي.
جوانب قانونية
قال أنثوني تو-سيكين، الذي يرأس مجموعة "بلوكتشين" والعملات المشفرة في شركة "سيوارد أند كيسل" (Seward & Kissel) للمحاماة، إن أرمسترونغ يقول لهيئة الأوراق المالية والبورصات: "أنتم وافقتم على تصرفاتنا سابقاً حين أصبحنا شركة مدرجة وأنتم الآن تقولون إن هذا غير قانوني".
لكن تو-سيكين أوضح أن حقيقة مراجعة الهيئة لملف تقديم الأوراق المطلوبة للطرح العام الأولي الخاص بشركة ما لا يمثل عادةً دفاعاً قانونياً كافياً في وجه مزاعم بانتهاك القانون الاتحادي للأوراق المالية.
قطاع التشفير في مرمى الجهات الناظمة و"بينانس" ليست خارجه
كما أوضح أرمستونغ الفارق بين متاعب شركته والمزاعم الأقوى ضد "بينانس". كتب: "دعوى (كوين بيس) مختلفة للغاية عن غيرها– الشكوى المقدمة ضدنا تركز حصراً على ماهية الأوراق المالية". رغم أن الدعوى قد تبدو ذات طبيعة تقنية، فهي تمثل تهديداً خطيراً لنشاط "كوين بيس". تقدم الشركة لمستخدميها، من خلال توفير تشكيلة متنوعة من العملات، مزيداً من الرموز لتداولها، وتتحصل على أتعاب عبر تلك التعاملات.
قال أوين لاو، المحلل في "أوبنهايمر أند كو" (Oppenheimer & Co)، لـ"بلومبرغ نيوز": "إذا منعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (كوين بيس) من تداول بعض الرموز التي تعتبرها الهيئة أوراقاً مالية، قد يكون لذلك تداعيات ضخمة على سلامة (كوين بيس) المالية. بإمكاني أن أقول إن الإيرادات المهددة قد تفوق النصف". أضاف لاو أن الهيئة قد لا تفوز بجميع جوانب الدعوى".
عواقب وخيمة
قال مويا، الذي يعمل في "أواندا"، إنَّ القضية قد تنتج عنها أيضاً عواقب وخيمة لقطاع الأصول الرقمية الأوسع نطاقاً. أضاف: "إن لم تستطع تداول عملاتك المفضلة، قد تتخلى عنها أو تتجه إلى (بتكوين)." تستطيع البورصات نظرياً طرح عملات تُعتبر أوراقاً مالية إذا سُجّلت في الهيئة؛ يعني ذلك أنها ستكون عرضة لقوانين الأوراق المالية المستفيضة، بما في ذلك قواعد تخص الإفصاحات وحماية المستثمرين.
كيف تغيّر موقف الجهات التنظيمية بعد انهيار قطاع التشفير؟
لكنَّ عديداً من مطوّري العملات الرقمية يجادلون أنهم ليسوا مضطرين لاتخاذ هذه الخطوة، لأنَّ الأصول الرقمية تتمتع بخصائص فريدة من نوعها تجعلها مختلفة عن الأسهم أو السندات. قالت شركة "آي أو جي" (IOG)، مطوّرة "بلوكتشين" شركة "كاردانو"، في بيان لها إنَّ عملة "إيه دي إيه" الخاصة بها لا تُعتبر ورقة مالية "تحت أي ظرف من الظروف". ذكر البيان أنَّ شكوى الهيئة "تنطوي على أخطاء جوهرية متعددة ولن تؤثر على أنشطة الشركة بأي شكل".
قد يؤدي التعامل مع العملات باعتبارها أوراقاً مالية لتغيرات كبيرة في البورصات التي تختار إدراج تلك العملات. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كل من "بينانس" و"كوين بيس" تجمعان الوظائف التي تؤديها البورصات وشركات الوساطة وشركات المقاصة. تنقسم هذه الوظائف في عالم الأوراق المالية عادةً بين كيانات قانونية منفصلة بهدف تجنب تضارب المصالح.
نزاعات مستمرة
يُرجَّح أن تستمر هذه النزاعات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وبين "بينانس" و"كوين بيس" لسنوات. رُفعت دعوى قضائية ضد "ريبل لابز" (Ripple Labs) حول رمز "إكس آر بي" (XRP) الخاص بالشركة في 2020، ولم تنته بعد. تسعى "كوين بيس" أيضاً لاستصدار قانون في الكونغرس قد يُعرِّف العملات المشفرة بشكل مختلف عن تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات لها.
يُرجَّح أن تبث أفعال الهيئة الخوف في نفوس المستثمرين وتدفع مستثمري رأس المال الجريء، الذين كانوا يوماً ما من أنصار العملات المشفرة، بعيداً عن جهود التمويل. لا يود عديد من المستثمرين الاحتفاظ بعملة قد تصبح صعبة التداول.
بعد أن شهدوا الأزمة التي حلّت بقطاع التشفير في الولايات المتحدة، تتجه أنظار العديدين في القطاع نحو أسواق أخرى. سرّعت "كوين بيس" من جهودها على مدى سنوات لتوفير مراكز تداول جديدة والحصول على تراخيص جديدة حول العالم. في حديث له قبل أن تتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات بدعواها ضد الشركة، قال نانا موروغيسان، نائب الرئيس لقسم تطوير الأعمال والتطوير الدولي في "كوين بيس": "أمضينا وقتاً طويلاً في مضاعفة نشاطنا الأساسي خارج الولايات المتحدة".
"كوين بيس" تتجه للخارج
جعلت "كوين بيس" البرازيل إحدى أهم أولوياتها في الأميركتين. ألغت الشركة محادثات حول الاستحواذ مع شركة وساطة العملات المشفرة "2 تي إم بارتيسيباكوس" (2TM Participacoes) البرازيلية العام الماضي، لكن موروغيسان يقول إن الشركة حققت بعض النجاحات أخيراً، مثل التكامل مع "بيكس" (Pix)، وهو نظام المدفوعات الرقمية الذي طوّره بنك البرازيل المركزي.
بعد حملة أميركا التنظيمية.. شركات التشفير تبحث عن ملاذات "صديقة"
أضاف موروغيسان أن "كوين بيس" مهتمة بالعمل مع مطوّرين محليين لتفهم مزيداً من استخدامات العملات المشفرة. أحد الخيارات التي تراها الشركة في البرازيل هي نشر فكرة "العب لتكسب" في الأحياء الفقيرة.
يتيح ذلك النموذج تحقيق مكسب عبر ألعاب على الإنترنت على هيئة رموز رقمية يمكن استبدالها بالنقود، وقد أصبح هذا الأمر جزءاً من اقتصاد العمل الحر في دول مثل الفلبين، لكنه نال قسطاً من الانتقادات أيضاً بسبب استغلال العمال الفقراء. قال موروغيسان إن فكرة اللعب لتحقيق مكسب قد تحفز الشباب للانخراط في التعلم والفرص التعليمية.
يرى موروغيسان أن بريطانيا أكبر سوق دولية لـ"كوين بيس"، كما يقول إن الشركة أضافت خدمة "باي بال" (PayPal) كوسيلة للدفع لعملائها هناك. قال أرمسترونغ في أبريل إن نقل مقر شركته إلى بريطانيا "مطروح للنقاش".
أعلنت شركة "أندريسين هورويتز" (Andreessen Horowitz) لرأس المال الجريء، التي جمعت أكبر قدر من الأموال في قطاع التشفير العام الماضي، عن خطط لافتتاح مكتب جديد في لندن، مشيرة إلى البيئة المرحِّبة التي أتاحتها الحكومة البريطانية لشركات الأصول الرقمية. (استثمرت "بلومبرغ"، التي تملك "بلومبرغ بزنس ويك"، في "أندريسين هورويتز").
ترحيب محدود
حظيت "بينانس" بقدر أقل من الترحيب في بريطانيا. قال بارتيك هيلمان، مدير الاستراتيجية في "بينانس"، خلال مؤتمر في مايو إن شركته تبذل ما بوسعها من جهد لتصبح شركة معتمدة وفقاً للوائح التنظيمية في بريطانيا، يرغم أن أكبر الجهات التنظيمية للأسواق في البلاد حظرت الشركة في 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالمخاطر التي مثلتها الشركة للعملاء.
أوضح موروغيسان أن "كوين بيس" قد حصلت على ترخيص في ألمانيا، وتدير عمليات في ايرلندا كما أنها مسجلة في إيطاليا وهولندا. تأمل الشركة أن تصبح قادرة على تحقيق المزيد الآن بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على قواعد للأصول المشفرة. كما تدرس "كوين بيس" مزيداً من التوسع في الإمارات العربية المتحدة، التي اتجه إليها كثيرون في قطاع التشفير، حيث تُعتبر الحكومة صديقة للأصول الرقمية. يعيش جاو في دبي، التي تضم أحد أكبر مكاتب "بينانس".
اعلنت الجهات التنظيمية في دبي أخيراً أن بورصة جديدة هي "أو بي إن إكس" (OPNX) تعمل دون الترخيص المحلي اللازم. جذبت الشركة الناشئة الجديدة الانتباه نظراً للصلة بينها وبين كايل ديفيس وسو جو، مؤسسي صندوق التحوط بالعملات المشفرة "ثري آروز كابيتال" (Three Arrows Capital)، الذي ساهم انهياره العام الماضي بحدوث أزمة الأصول الرقمية. (يقول الرئيس التنفيذي للبورصة إنها لم تسوّق خدماتها لعملاء في الإمارات).
دبي توبخ مؤسسي "ثري أروز كابيتال" لترويج بورصة رقمية دون ترخيص
حيثما يتجه قطاع التشفير في العالم، سيتحتم عليه التعامل مع تداعيات التحول النزولي الحاد في عالم العملات المشفرة. ارتدى موروغيسان وفريقه مؤخراً قمصاناً عليها شعار "كوين بيس" ولوحوا بأعلام لالتقاط صور أمام معالم شهيرة مثل دار أوبرا سيدني، كجزء من حملة تسويقية في أستراليا. أغرقت أمطار غزيرة الفريق في أثناء التقاط الصور.
كان الأمر مختلفاً تماماً عن جهود سابقة في الولايات المتحدة شملت تقديم إعلان في مباراة "سوبر بول" الشهيرة واتفاق رعاية للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. قال موروغيسان: "نحن نحاول أن نكون مبدعين الآن، خصوصاً في بيئة الموارد فيها مقيدة حالياً".
