توصلت شركة ”بوينغ“ قبل عامين إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية لتأجيل الملاحقة القضائية بشأن تهمة واحدة بأنها خدعت الجهات التنظيمية بشأن تغييرات في نظام التحكم في الطيران بطائرة ”737 ماكس“ التي ارتبط اسمها بكارثتين.
عادت الطائرة إلى الأجواء مجدداً، وتحقق ”بوينغ“ عائدات من هذا الطراز وهو أحد أهم برامجها. لكن عائلات ضحايا الحادث تحاكم الشركة الآن في خطوة قد توقعها مجدداً في متاعب قانونية ومالية.
يُتوقع أن تسرد أسر 10 ضحايا لقوا حتفهم في تحطم طائرة ”737 ماكس“ للمحكمة في جلسة مقررة هذا الشهر في فورت وورث معاناتها وآلامها والمصاعب المالية التي عانتها نتيجة أفعال ”بوينغ“. كما يُرجح أن يعرب بعضهم عن غضبه لأن وزارة العدل، من وجهة نظرهم، أتاحت للشركة فرصة تفلت عبر تعهد بالحصانة، وذلك بهدف أن يحضوا القاضي على فرض عقوبات أشد على الشركة.
جلسة الاستماع هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها مسؤول تنفيذي من ”بوينغ“ لتقديم رد على تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، التي سمحت لها اتفاقية الملاحقة المؤجلة بتجنبها في 2021.
إن دفعت ”بوينغ“ بأنها غير مذنبة، كما هو متوقع، فإنها تخاطر بانتهاك شروط الاتفاقية، التي تمنعها من إنكار دورها في إخفاء مشكلات نظام التحكم في الطيران في طراز ”737 ماكس“ عن إدارة الطيران الفدرالية. كما أن ادعاء البراءة سيغضب أسر الضحايا، لأن الشركة قد اعترفت بسلوكها في اتفاقيتها مع وزارة العدل.
تسوية مفاجئة
كان الوصول إلى هذا الاستدعاء نتيجة معركة قانونية استمرت 13 شهراً خاضتها أسر 346 راكباً قضوا في تحطم رحلة "ليون إير" رقم 610 في أكتوبر 2018، ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 في مارس 2019. رُبط الحادثان بمحاولة ”بوينغ“ الحصول على الموافقة على طراز ”737 ماكس“ دون أي إلزام تنظيمي بتلقي من يقودها تدريباً إضافياً.
فوجئت الأسر في الأيام الأخيرة من عهد إدارة ترمب بإعلان الحكومة لتسوية مع ”بوينغ“ سمحت للشركة بألا تمثل أمام المحكمة. تقول الأسر إن الاتفاقية مغلوطة لأن وزارة العدل لم تشاورهم مطلقاً، منتهكة قانون حقوق ضحايا الجرائم. يتطلب هذا القانون من المدعين التواصل مع الضحايا قبل إبرام أي صفقة قضائية.
قال بول كاسيل، القاضي الفيدرالي السابق الذي يمثل العائلات دون أتعاب وقدم عنهم التماسات اعتراض على القضية في ديسمبر 2021: "هذه أخطر جريمة شركات في التاريخ الأميركي في تقييمنا… لم يكن مفهوماً أن كيف يمكن التعامل بهذا التساهل مع مثل هذه الجريمة المميتة التي ارتكبتها شركة“.
رفضت كل من وزارة العدل و“بوينغ“ التعليق.
سبق أن حاججت وزارة العدل و“بوينغ“ بأن ضحايا تآمر الشركة هم شركات الطيران التي اشترت طائرة ”737 ماكس“، وليس الركاب الذين لقوا حتفهم. لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريد أوكونور رفض حجتهم، واعتبر الأسر المتضررة ضحايا، فحكم في 19 يناير أنه ينبغي السماح لهم بعرض شأنهم في محاكمة علنية.
تحري امتثال "بوينغ"
أعلن كاسيل أنه يعتزم أن يطلب من القاضي تعيين طرف محايد للتحقق من أن ”بوينغ“ قامت بالإصلاحات الداخلية التي نصت عليها الاتفاقية مع وزارة العدل. قال: "لقد وعدوا بتعزيز ثقافة الامتثال القانوني وما إلى ذلك، ويُفترض أن وزارة العدل كانت ستشرف على ذلك". يقول إنه من الأفضل تعيين "مراقب مستقل لتقييم ما إذا كانت (بوينغ) تفي بالتزامها".
يُتوقع أن تعترض ”بوينغ“ على هذا الاقتراح على أساس أنها كانت تتعاون مع شروط الاتفاقية على مدى العامين الماضيين. كما يُرجح أن يقاوم المدعون العامون في وزارة العدل أي طلبات لتغيير شروط الصفقة، لأنهم لا يريدون سابقةً في خرق اتفاقات تفاوضوا عليها.
رغم أن وزارة العدل أعلنت في يناير 2021 أن ”بوينغ“ ستدفع 2.5 مليار دولار وفقاً للتسوية، فإن العقوبات الجنائية حسب تقديرات الحكومة بلغت 243.6 مليون دولار، أي أقل من عُشر الإجمالي. كما ستدفع ”بوينغ“ 1.77مليار دولار لعملائها من شركات الطيران ومعظمها ستدفعها ”بوينغ“ على أي حال لتعويضهم عن الخسائر المرتبطة بمنع تحليق هذا الطراز. كما تخصص 500 مليون دولار لصندوق أسر الضحايا.
كانت صفقة الملاحقة القضائية المؤجلة انتصاراً لشركة ”بوينغ“، التي واجهت انكشافاً قانونياً كبيراً، خاصة بعد حادثة الخطوط الجوية الإثيوبية. أثارت تلك الكارثة، التي وقعت بعد خمسة أشهر من تحطم طائرة ”ليون إير“، تساؤلات حول ما كان يعلمه كبار مسؤولي الشركة التنفيذيين حول التغييرات في نظام التحكم في الطيران في هذا الطراز وما الذي أبلغوه للمنظمين ولعملائهم وللجمهور.
لكن وزارة العدل ركزت على سلوك طيارَي اختبار بين 2016 و2017، زُعم أنهما خدعا ممثلي إدارة الطيران الفيدرالية بشأن مدى التغييرات في نظام التحكم في الطيران الخاص بطائرة ”737 ماكس“. اتهم الادعاء أحدهما بالكذب على الجهات التنظيمية، لكنه حصل على حكمٍ بالبراءة في مارس.
كما يرغب كاسيل بأن ترفع المحكمة الحصانة التي نصت عليها اتفاقية التسوية، لكن ذلك قد يكون صعباً لأن محاكم الاستئناف سبق أن أحبطت محاولات من قضاة مقاطعات لتعطيل أو تغيير شروط مثل هذه الاتفاقات.
