في عام 2017 كان التوظيف في قطاع الخدمات الغذائية وأماكن المشروبات، وهي لغة الإحصاء الحكومية للمطاعم والحانات، على وشك تجاوز المصانع، لتصبح جهات التوظيف الرئيسية بالنسبة إلى الأمريكيين. بعد أن كان التوظيف في قطاع التصنيع في عام 1965 يعادل تسعة أضعاف نظيره في الخدمات الغذائية، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ولذلك بدا هذا التحوّل حينها علامة بارزة مقلقة في اقتصاد البلاد خلال نصف القرن الماضي. وقد لخّصت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمر في عنوان رئيسي لها هو "المطاعم هي المصانع الجديدة".
ثم في عام 2018 أرجأ الانتعاش البسيط لقطاع التصنيع مواجهة المشكلة، وبحلول فبراير 2020 كانت فجوة التوظيف بين المطاعم والمصانع تراجعت إلى نحو 424 ألفاً و400 وظيفة لصالح المصانع. وكان يبدو أن هذه الفجوة ستتلاشى تماماً خلال الركود التالي، إذ تميل فترات الركود لتكون أكثر تأثيراً في التصنيع من الخدمات الغذائية.
تأثير الوباء
لكن الركود الناتج عن تفشي كوفيد-19 كان مختلفاً، مع تحمّل المطاعم ومقدمي الخدمات الآخرين العبء الأكبر منه. والآن، على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الغذائية ارتفع إلى مستويات تفوق ما قبل الوباء، فإن القطاع بات يوظف نسبة 6.4% أقل. وفي الواقع اتسعت فجوة توظيف القطاع مقارنة مع التصنيع، البالغة 1.2 مليون وظيفة، بمقدار قليل في أبريل الماضي.
ورغم احتمالية وقوع ركود آخر يكون أكثر تقليدية في المستقبل القريب، ومع أنه من المحتمل أن يستمر ارتفاع التوظيف في قطاع خدمات الغذاء، لكن قد لا يحدث ذلك.
مطاعم بريطانيا تعاني من نقص الطهاة مع عودة تقديم الطعام في الداخل
اعتادت المطاعم لفترة طويلة توفّر العمالة الرخيصة، فضلاً عن أنها كانت تتكيف بالفعل مع أسواق العمل ذات العرض الأقل قبل الوباء، ويبدو أنها سرّعت تحوّلها بهذا المسار منذ ذلك الحين. من جهة أخرى، تتزايد معدلات الأتمتة، كما هي الحال في نماذج الأعمال الجديدة ذات الكثافة العمالية الأقل، مثل التي تعتمد "المطابخ" فقط لتقديم خدمات توصيل الوجبات فقط. كذلك ترتفع معدلات الانضمام إلى النقابات في الصناعة أيضاً، وإن كان ذلك في مستوى منخفض جداً.
وبعبارة أخرى، باتت المطاعم أكثر شبهاً بالمصانع.
- أجور منخفضة:
بلغ متوسط الأجر الأسبوعي في المطاعم والحانات 463 دولاراً و34 سنتاً في أبريل، مقارنة بألف و248 دولاراً و21 سنتاً لوظائف قطاع التصنيع.
- عودة الإقبال:
كان الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الغذائية، المعدّل وفقاً للتضخم، أعلى بنسبة 4% في مارس مقارنة مع فبراير 2020، أي قبل تفشي الوباء، حسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
- فجوة القيمة:
أسهمت خدمات الطعام وأماكن المشروبات بنحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2021، فيما استحوذ التصنيع على 11.1%.
- انفصالات:
كانت النقابات تمثل 1.6% فقط من موظفي المطاعم والحانات في عام 2021، وهي أدنى نسبة في أي صناعة، لكنها مع ذلك هي أعلى من 1.5% المسجلة في عام 2020، وذلك على الرغم من انخفاض معدل الانضمام إلى النقابات في القطاع الخاص من 7.2% إلى 7%.
