غالباً ما نتوصل إلى أوجه تشابه تاريخية عند مناقشة التضخم. يُسلَّط الضوء حالياً على الركود التضخمي الذي حدث إبان حقبة السبعينيات من القرن الماضي، رغم أن عشاق العملات المشفرة يحبون أن يستحضروا أجواء التضخم المفرط الذي حدث في جمهورية فايمار الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
يذهب الخبراء الحقيقيون إلى استدعاء التخفيضات الكبرى خلال فترات التضخم في الولايات المتحدة التي أعقبت الحربين العالميتين، إذ انطوت كلتاهما على عجز حكومي كبير، وسياسة نقدية فائقة التساهل، ومشكلات في سلسلة التوريد، ما أفسح المجال في النهاية لعصور من الازدهار ذات مستويات منخفضة من التضخم.
بشكل عام، يبدو أن معدلات التضخم ما بعد الحرب تقدم نموذجاً مشجعاً لأولئك الذين يعتقدون أنه يجب على صانعي السياسة التخلص من هذا النموذج التضخمي.
صحيح أن التضخم بعد الحرب العالمية الأولى انتهى بحدوث كساد اقتصادي حادّ قبل الازدهار النهائي في عشرينيات القرن الماضي، لكن تلك الفترة كانت بين عامَي 1920 و1921 قصيرة إلى حد ما، ويبدو أنها نتجت عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الوقت الخطأ تماماً.
ارتفعت أيضاً معدلات التضخم في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي عندما ذهبت الولايات المتحدة إلي الحرب في كوريا، لكن هذا الارتفاع لم يستمر. و مع ذلك يجدر التفكير في ما قد يعنيه انتظار انتهاء التضخم، إذ كانت فترات تضخم ما بعد الحرب عابرة، لكنها لم تكن قصيرة بكل تأكيد.
وشهدت المرحلة التي بدأت في عام 1916 نحو 49 شهراً متتالياً من التضخم بأكثر من 10%، أما المرحلة التي بدأت في عام 1946 فقد شملت 15 شهراً متتالياً ارتفع التضخم خلالها فوق 10%، و28 شهراً أعلى من 5%.
وتشهد المرحلة الحالية للشهر السادس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5% أو أعلى، على أساس سنوي.
لقد تغيرت طريقة حساب المؤشر على مر السنين، لذا فإن الأرقام حالياً لا يمكن مقارنتها تماماً بتلك التي كانت موجودة قبل قرن أو 75 عاماً، لكن ينبغي التفكير في نتائج استمرار ارتفاع التضخم على مدار 23 شهراً إضافياً.
