أدى تباطو وتيرة الاقتراض من جانب الحكومات المحلية في الصين والقيود المفروضة على سوق العقارات، إلى تراجع مساهمة الاستثمار في البنية التحتية في نمو الاقتصاد، مقارنة بما كان يعتقد في البداية.
تعتزم المدن و الأقاليم بالصين بيع حوالي 1.8 تريليون يوان (277 مليار دولار) من السندات الحكومية المحلية الخاصة بحلول نهاية أغسطس، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، والتي تصل إلى 48% من السندات المخطط بيعها خلال 2021.
في نفس الوقت من 2020، تم بيع حوالي 75% من السندات المقرر طرحها، حيث كثفت السلطات المحلية الإنفاق لإخراج الاقتصاد من الركود الناجم عن الوباء.
في حين أن الحكومات المحلية تعرضت لضغوط أقل للإنفاق هذا العام بفضل انتعاش الاقتصاد، فإن الانتعاش يتباطأ في النصف الثاني من 2021، ما يحول التركيز مرة أخرى إلى الدعم المالي. مع ذلك، فإن توقعات الإنفاق لا تبدو جيدة. وعلاوة على تباطؤ مبيعات السندات، تضررت إيرادات الحكومة المحلية بسبب القيود المفروضة على مبيعات الأراضي.
كما تتعرض الحكومات المحلية لضغوط لخفض الديون، ما يعني توافر أموال أقل يمكن إنفاقها على البنية التحتية في موسم الذروة عادة قبل أن تشتد برود المناخ بالنسبة لعمليات البناء في الهواء الطلق أو العراء.
قال تشين كانغ، المحلل في شركة "نورث إيست سيكيوريتيز كو" (Northeast Securities Co. Ltd) " الاستثمار في البنية التحتية يتزايد عادة بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من إصدار سندات الحكومة المحلية، وبالتالي فإن السندات المصدرة بعد سبتمبر لن يكون لها أي تأثير على الاستثمار في البنية التحتية هذا العام".
أوضح "كانغ" أنه حتى إذا ارتفعت وتيرة إصدار السندات في وقت لاحق، فإن فقدان الحافز من جانب الحكومات المحلية، ونقص المشاريع الجيدة والمراجعات الصارمة للمشاريع ستواصل إبطاء الاستفادة من الأموال، مما يعني أنه سيتم إدخار بعض الأموال إلى العام المقبل.
أظهرت بيانات "هواتشوانج سيكيوريتيز" (Huachuang Securities) أن الاستثمار في البنية التحتية خلال يوليو انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي، وهو المعدل الأضعف منذ الوباء في فبراير الماضي. وعلى أساس متوسط عامين، والذي يستبعد تأثير انكماش 2020، انخفض الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1.6%، وفق حسابات "هواتشوانج سيكيوريتيز".
تدرس بعض الحكومات المحلية توفير بعض حصص بيع السندات لهذا العام إلى ديسمبر، بحيث يمكن استخدام الأموال التي تم جمعها في المشاريع في أوائل العام المقبل، وفقاً لتقارير نشرتها وسائل الإعلام. ويتناسب ذلك مع تعهد جديد من جانب المكتب السياسي للحزب الشيوعي لتعزيز ما يسمى "التعديلات عبر الدورية"، حيث تهدف السلطات إلى تمديد تأثير حزم التحفيز لزيادة معدل النمو.
انخفاض الدخل
تستفيد الحكومة من انتعاش الاقتصاد لمعالجة مختلف المخاطر الاقتصادية، مثل زيادة الضوابط على قطاع العقارات وأسعار المنازل، وتعزيز تنظيم قطاع التكنولوجيا، ودفع الحكومات المحلية إلى خفض الديون داخل وخارج الميزانية العمومية. وتعتمد الحكومات المحلية بشكل كبير على مبيعات الأراضي، وأثرت الضوابط على قطاع العقارات على عائداتها من البنية التحتية.
وتجبر حملة الحكومة للتعامل مع ما يسمى بالديون المخفية أو خارج الميزانية، بعض السلطات على سداد القروض والسندات أو إدراج الدين في ميزانياتها العمومية.
قال لي كيلين، كبير الاقتصاديين في شركة "هونغتا سيكوريتيز" (Hongta Securities Co ) إن "النمو السريع للاستثمار في البنية التحتية في الماضي له علاقة كبيرة بزيادة نطاق الديون الخفية... وتم كبحه هذا العام حتى لو تمت زيادة إصدار السندات الخاصة، فمن الصعب على البنية التحتية أن تتعافى بسرعة".
