طلب بنك قطر الوطني، الأكبر في الشرق الأوسط، من محكمة أمريكية أن تأمر إريتريا بدفع زهاء 300 مليون دولار من الديون، بعد رفض الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التعامل مع دعوتين قضائيتين.
دعا البنك، ومقره في الدوحة، محكمة فيدرالية في واشنطن لإصدار حكم غيابي، بعد عدم تجاوب إريتريا مع دعوى البنك الساعي لتنفيذ حكم بريطاني صدر في 2019، ويزعم بنك قطر الوطني أن حكومة الرئيس أسياس أفورقي بذلت جهودا كبيرة لتجنب استلام وثائق هامة.
سيتمكن البنك القطري من تحديد ومصادرة أصول لإريتريا بالخارج في حال صدور حكم لصالحه، وفقا للشكوى التي تقدم بها للمحكمة الأمريكية في فبراير. قد تتسبب المعركة القضائية في تثبيط أكبر للاستثمار في الدولة الإفريقية التي تأتي في المركز قبل الأخير بين 190 دولة في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.
تتمحور القضية على 200 مليون دولار اقترضتها إريتريا من بنك قطر الوطني في 2009 و2010، ويزعم البنك أن حكومة أفورقي أخلّت باتفاق الدين في مايو 2012 بعدما سددت حوالي 45 مليون دولار، وهو ما دفع البنك في 2018 للجوء إلى القضاء في بريطانيا كما تسمح اتفاقية القرض.
وجه قاض إريتريا بعد ذلك بعام لدفع 253 مليون دولار لدائنها إضافة للفوائد، وتجاهلت إريتريا الحكم، وفقا لبنك قطر الوطني. اتجه البنك إلى المحكمة الأمريكية في فبراير في محاولة لتنفيذ الحكم، واختارت إريتريا عدم الدفاع في الدعوتين.
قال بنك قطر الوطني في شكواه للمحكمة الأمريكية إن عاملين في السفارة الإريترية في لندن "استجابوا بجهود غير عادية لإحباط" الإجراءات القانونية في بريطانيا.
وحبس مسؤولون بالسفارة أحد محامي البنك في المبنى حتى وافق على المغادرة دون تسليم وثائق المحكمة، بينما تعرض ممثل آخر لـ"اعتداء جسدي"، وفقا لوثائق بنك قطر الوطني.
وثائق على الرصيف
ذات مرة، "انتزع موظف الاستقبال المستندات من يد المحضر وألقى بها على الرصيف خارج الباب الأمامي للسفارة" حسب الشكوى. سمح قاض بريطاني بعدئذ للبنك بإرسال الأوراق عبر البريد الإلكتروني أو البريد.
قال بنك قطر الوطني في أحدث وثائق مقدمة للمحكمة، إن دين إريتريا ارتفع إلى 295.3 مليون دولار. يعادل هذا المبلغ أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي للدولة البالغ 2.3 مليار دولار.
لم يرد وزير الإعلام الإريتري، يماني غبريميسكل، أو قسم الإعلام في بنك قطر الوطني على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية التي تطلب التعليق. يمتلك الصندوق السيادي القطري 50% من البنك.
التزم أفورقي بسداد القرض عبر الإيرادات الضريبية والدخل من منجم "بيشا"، وهو مشروع ذهب ونحاس وزنك تسيطر عليه حاليا "زيجن ماينيغ" (Zijin Mining) الصينية، ودخل مرحلة الإنتاج منذ عشر سنوات، وفقاً لخطاب مرسل في مارس 2009 من مكتب الرئيس إلى بنك قطر الوطني قدمه إلى المحكمة في واشنطن.
يحكم أفورقي إريتريا منذ استقلالها في 1993، وبدأت الدولة تتخلص من عقود من العزلة الدولية عندما وقّعت اتفاقية سلام مع جارتها إثيوبيا منذ ثلاث سنوات.
