يقوم "بنك أوف مونتريال" الكندي بإنهاء أعماله المصرفية الاستثمارية في النفط والغاز في الولايات المتحدة، وسيركِّز على الأصول في كندا في المستقبل، ليصبح أحدث مؤسسة مالية تقطع العلاقات مع قطاع النفط الصخري المحاصر في أمريكا.
وكشف البنك عن أنَّه "اتخذ قراراً مالياَ لإنهاء نشاطه الاستثماري غير الكندي، والأعمال المصرفية لشركات الطاقة".
وقال البنك في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ أعماله في مجال الطاقة، ستركِّز على المضي قدماً في كندا.
ويقوم البنك بإلغاء حوالي 50 منصباً في مجموعته المصرفية الاستثمارية، كجزء من التخارج الذي تمَّ الإعلان عنه للموظفين يوم الإثنين، وفقاً لشخص مطَّلع طلب عدم الكشف عن هويته، لأنَّ المعلومات سرية.
وقال المصدر، إنَّ مجموعة من المصرفيين من الشركات، ستدير ملف قروض النفط والغاز الأمريكية الخاص بالبنك الكندي.
عوائد هزيلة
ويعدُّ بنك "بنك أوف مونتريال" أحدث بنك يوقف الخدمات المصرفية الاستثمارية المرتبطة باستكشاف النفط والغاز في الولايات المتحدة، وهوالنشاط الذى كان يواجه ضغوطاً حتى قبل تفشى وباء كورونا، بعد سنوات من تحقيق عوائد هزيلة.
ولا يبدو أنَّ هذه الخطوة مرتبطة بمخاوف حوكمة البيئة والمجتمع والشركات التي تعاني منها شركات الوقود الأحفوري.
وانجرف قطاع النفط الصخري في أمريكا في موجةٍ من الاندماج في الأشهر الأخيرة، فقد أدَّى الوباء إلى خفض الطلب على النفط، ودفع الأسعار إلى الانخفاض، وفرض عمليات اندماج منخفضة الجودة.
ويأتي ذلك بعد سنوات من نشاط الدمج والاستحواذ الهزيل في نطاق قطاع النفط.
وبلغت قروض النفط والغاز الأمريكية لـ "بنك أوف مونتريال" حوالي 5.4 مليار دولار (7 مليارات دولار كندي) في 31 يوليو من العام الجاري، وهو ما يمثِّل نصف إجمالي قروض النفط والغاز، وفقاً لمذكرة توضيحية من البنك.
