ترك انهيار اجتماع "أوبك+" حول مستويات الإنتاج سوق النفط في حالةٍ من عدم اليقين. العواقب المباشرة لذلك، أن زيادة الإنتاج التي كانت مُنتظرة في شهر أغسطس لن تتم بعد الآن، تاركةً العالم يواجه نقصاً في البراميل وسط تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي.
التفكّك داخل التحالف أعاد إلى الأذهان شبح تكرار حرب أسعار العام الماضي، عندما قام الأعضاء بضخ الكميّات على هواهم، لتنهار أسعار النفط بفعل ذلك. ولا يزال الوضع متقلباً للغاية، ومن الممكن أن يتم إحياء المحادثات في الأيام المقبلة. فيما يلي كيف يرى المحللون مسار الأمور:
"يو بي إس" UBS
يُرجِّح المحلل جيوفاني ستونوفو، في مذكرة، أن تشهد سوق النفط مزيداً من التشديد، نتيجة عدم عرض مزيد من النفط من جانب تحالف "أوبك +"، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول شهر سبتمبر.
بالنظر إلى رجحان عودة المفاوضات بين الدول الأعضاء بالتحالف، لا تزال الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق. لكن لا يتضح بعد ما إذا كان الفشل في التوصل إلى صفقة حول العرض، سيُترجم إلى معدلات امتثال أقل من الأعضاء خلال الشهر المقبل. سيزداد الأمر وضوحاً بعد قيام "أرامكو" بالإعلان عن أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس في الأيام المقبلة.
"أي إن جي" ING
يرى وارين باترسون، رئيس استراتيجية السلع في سنغافورة، خلال مقابلة معه، أن الأسعار سترتفع غالباً إذا أبقى التحالف على الإنتاج دون تغيير في شهر أغسطس. لكن احتمالية محافظة الأعضاء فعلياً على استقرار الإنتاج ليست كبيرة للغاية.
من المحتمل أن يبدأ أعضاء التحالف في ضخ المزيد من النفط. كما من المحتمل أيضاً أن ينهار الاتفاق بشكلٍ شامل. ومع أن الجميع يحاول تجنّب حرب أسعار العام الماضي، إلاّ أنها واردة الوقوع. أما الحل الأوضح، فيكمن في الفصل بين شقي الاتفاق القائم بين أعضاء "أوبك+"، أي المضي قُدُماً بزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً من شهر أغسطس إلى ديسمبر، ثم معالجة تمديد الاتفاق في وقت لاحق.
"سيتي" Citi
يتوقع المحللان إد مورس وفرانشيسكو مارتوتشيا، في مذكرة، أن سعر خام برنت سيتجاوز 80 دولاراً للبرميل في وقتٍ أقرب مما كان متوقعاً، عقب انهيار محادثات "أوبك+". ومن شأن ارتفاع أسعار النفط فوق هذا المستوى أن يُعرقل بشدّة الانتعاش الاقتصادي الحالي، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
بالمقابل، من المُرجَّح أيضاً أن تتعرض الدول الأعضاء في "أوبك+" إلى ضغوط من قِبل حكومات الاقتصادات العالمية الكبرى، نظراً لعدم تحركها لمنع ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي تمتلك فيه فائضاً مرتفعاً.
هذا الأمر قد يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى إيقاظ قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" (قانون نوبيك) في الولايات المتحدة، ليضع المنتجين تحت الضغط ويجبرهم على ضخ المزيد من النفط في السوق، وبمستوى أعلى مما كان مخططاً له من قبل التحالف في الأساس. كما تزيد الأسعار المرتفعة أيضاً من إمكانية عودة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشكلٍ ساحق في عام 2022.
"إف جي إي" FGE
في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أكّد فريدون فشاركي، رئيس "إف جي إي" المتخصصة في استشارات صناعة النفط، أن سعر برميل النفط سيبلغ مستوى 85 إلى 90 دولاراً، إذا لم تحدث زيادة في الإنتاج. إلاّ أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى نوع من التسوية خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع مقبلة، لكن يُحتمل ارتفاع الأسعار حتى التوّصل لذلك.
كما من المستبعد أيضاً أن تُغادر الإمارات العربية المتحدة منظمة "أوبك"، لكنها تريد الحصول على المزيد من الاستقلالية بوضع سياساتها النفطية. ومع وصول الأسعار إلى مستويات تقارب الـ90 دولاراً، قد يزيد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة العام المقبل.
"آر بي سي" RBC
يوضح المحللان في "أر بي سي كابيتال ماركتس" هيليما كروفت وكريستوفر لوني، في مذكرة، أن التقارير تُشير إلى استمرار المحادثات عبر القنوات الخلفية، لكن التساؤلات حول بقاء الإمارات في "أوبك" ستزداد خلال الأيام المقبلة.
فمنذ إطلاق مؤشر "مربان" القياسي في شهر مارس، ظهرت على السطح علامات استفهام جليّة حول ديمومة عضوية الإمارات العربية المتحدة في منظمة "أوبك"، ومدى استعدادها لمواصلة إبطاء طاقتها الإنتاجية الفائضة المكلفة. ويبدو أن الخلاف الإماراتي-السعودي يدور حول أكثر من مجرد سياسة نفطية، إذ يظهر أن الإمارات العربية المتحدة تتطلع للخروج من ظل المملكة ورسم مسارها على صعيد الشؤون الدولية.
"ريستاد" Rystad
تَعتبر محللة أسواق النفط في "ريستاد إنرجي" لويز ديكسون، في مذكرة، أن آخر ما يريده أعضاء تحالف "أوبك+" هو عدم التوصل لاتفاق، بما يُبقي الإنتاج على حاله بعد شهر يوليو. هذه الفرضية قد تُرجّح كفة التوقعات بشأن تحقيق اتفاقٍ مرضٍ للإمارات بشكلٍ أفضل قليلاً.
قد تشهد السوق تصحيحاً فورياً في الأسعار، إذا وافق تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس. وستتجه كافة الأنظار إلى التسريبات المحتملة من المفاوضات غير الرسمية خلف الأبواب الموصدة. ويُمكن أن يحدث تغيُّر جامح بالأسعار في كلال الاتجاهين صعوداً أم هبوطاً.
