دعا مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإيطالية البنك المركزي الأوروبي إلى إلغاء الديون الحكومية الناتجة عن الأزمة الحالية، أو تعليقها إلى الأبد لمساعدة الدول على التعافي، وإعادة الهيكلة.
وقال وكيل الوزارة "ريكاردو فراكارو"، أقرب المساعدين إلى رئيس الوزراء "جوزيبي كونتي"، في مقابلة معه في روما يوم الأربعاء: "ينبغي أن تدعم السياسة النقدية السياسات المالية التوسُّعية للدول الأعضاء بالبنك المركزي الأزوروبي بكل طريقة ممكنة، ويمكن أن يتضمَّن ذلك إلغاء السندات السيادية التي تمَّ شراؤها خلال الوباء أو تمديد موعد استحقاقها إلى ما لا نهاية ".
ويعكس المطلب الإيطالي الفجوة المالية الكبيرة في الدولة التي تسعى لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إذ كانت تعاني من عبء دين كبير، واقتصاد متباطئ قبل أن يضربها الوباء، وذكر "فراكارو" تكاليف إضافية أخرى سابقة، مثل: التحوُّل إلى الطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي.
كما اقترح أيضاً وضع "قاعدة خضراء"، تعفي الإنفاق العام المتعلِّق بالاستثمار البيئي من حسابات العجز المالي.
ومن المستبعد أن يلقى طلب "فراكارو" للإعفاء من الديون ترحيباً في المقرِّ الرئيسيِّ للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. إذ قال المسؤولون هناك مراراً:" إنَّ عليهم الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي الذي يمنعهم من هذا التمويل النقدي".
سؤال غير مطروح
وقد أجابت "كريستين لاغارد"ـ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في جلسة في البرلمان الأوروبي في الأسبوع الماضي، عند سؤالها عن هذا الاحتمال : "لا يمكنني حتى أن أطرح هذا السؤال على نفسي، الأمر بهذه البساطة، لأنَّ أي شيء له علاقة بهذا المسار، سيمثِّل مخالفة قانونية". كما رفض وزير المالية الإيطالي "روبرتو غوالتيري" الفكرة أيضاً.
تذرَّع "فراكارو" أنَّ البنك المركزي الأوروبي، يمكنه الاعتماد على جزء منفصل من المعاهدة، التي تلزمه بدعم السياسات الاقتصادية العامة في الاتحاد الأوروبي، كونها
لا تتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار. وذكر أنَّ البنك المركزي، لم يبذل ما بوسعه في تحقيق هدف الحفاظ على معدَّل التضخُّم عند أقل من 2% لسنوات عدة، وهو الآن أكثر بُعداً عنه بسبب الوباء.
وأضاف: "بالنسبة للبنك المركزي، فإنَّه أحد الأمور التي يجب أن تكون مستقلة عن السياسيين، إنَّ فهم إلى أين يتجه العالم، أمر مختلف تماماً. ينبغي على البنك المركزي الأوروبي مساعدة الدول على النهوض باقتصادياتها".