وافق مجلس الوزراء السعودي، على إصدار ترخيص لبنكين رقميين في البلاد، مع منح وزير المالية صلاحية إصدار التراخيص اللازمة لهذه الفئة من البنوك، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك.
وقرر المجلس في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، منح وزير المالية صلاحية إصدار الترخيص اللازم لكلٍّ من بنك "إس تي سي"، والبنك السعودي الرقمي، وهما تحت التأسيس، بإجمالي رأسمال يبلغ 4 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
قال البنك المركزي السعودي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنَّ مجلس الوزراء وافق على الترخيص لأول بنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي).
وأضاف "المركزي" أنَّ البنك الرقمي الثاني الذي حصل على الموافقة هو البنك السعودي الرقمي، الذي أسسه تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال.
شراكة "stc" ويستيرن يونيون
من جانبها قالت شركة الاتصالات السعودية "stc"، في بيان اليوم الأربعاء، إنَّ موافقة مجلس الوزراء وافق على منح ترخيص لشركة "stc pay" لتصبح بنكاً رقمياً برأسمال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.
كانت شركة الاتصالات السعودية، قد وقَّعت في 21 نوفمبر الماضي اتفاقيةً مع شركة "ويسترن يونيون"، وذلك لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (stc pay)، المملوكة لها بنسبة 100%، في صفقة بلغت قيمتها 750 مليون ريال.
وقالت "الاتصالات السعودية"، في بيانها اليوم الأربعاء، إنَّ موافقة مجلس الوزراء على رخصة البنك الرقمي الجديد، وإجراءات إتمام الصفقة تشترط استكمال المتطلَّبات النظامية كافةً التي يحدِّدها البنك المركزي السعودي، والجهات المختصة، إذ تقوم "اس تي سي" بضخِّ مبلغ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من رأسمال شركة "stc pay".
وتستثمر شركة "ويسترن يونيون" (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال لتملُّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة "stc pay"، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال.
تطوير القطاع المالي
من جانبه، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنَّ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي، والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وأضاف عبر حسابة على "تويتر" أنَّ القرار يأتي ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، وكذلك مبادراته في تعزيز منظومة الابتكار في الخدمات المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل في القطاع المالي.
قال محافظ البنك المركزي، إنَّه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلَّبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكِّداً أنَّ البنوك الرقمية ستخضع لمتطلَّبات الإشراف كافةً، والرقابة المطبَّقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك إلى أنَّ البنوك الرقمية ستقدِّم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي. وتهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
