أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5% بحسب بيان نتائج اجتماع اليوم الثلاثاء.
وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".
وقال "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عالٍ من الشكوك، ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".
أشار البنك إلى أن معدلات التضخم ارتفعت في شهري أبريل ومايو 1.7% في المتوسط مقابل 0.7% في 2021 و0,1% في الربع الأول من 2021، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية التي من بينها النفط والغذاء، وتوقع البنك أن يصل متوسط التضخم في العام الجاري إلى 1% و1,2% في 2022.
آمال التعافي
كان عبدالواحد الجاي، مدير سابق في البنك المركزي، قد قال في وقت سابق لبلومبرغ إن قرارات السياسة النقدية استجابة للارتفاع العالمي في الأسعار الذي لم تثبت استدامته، وإن أي رفع للفائدة سيكون متسرعا.
وبعد أن انكمش الاقتصاد القائم على السياحة بنسبة 6.3% في 2020 جراء الوباء، تتزايد آمال التعافي العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الزراعي، بما في ذلك ازدياد محصول الحبوب، ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، وهو ما سيقلل الحاجة إلى الواردات.
قد يكون هذا أمرا مهما في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد تقريبا، ما أثار القلق من فواتير البقالة المتضخمة في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات للتغلب على كوفيد 19، وأعاد ذكريات عامي 2008 و2011 عندما أدت الارتفاعات إلى أعمال شغب في أكثر من 30 دولة، ورغم مساحات الأراضي الخصبة، تستورد المغرب ما بين 2 إلى 5 ملايين طن من القمح كل عام لتلبية الطلب المحلي.
