مدد البنك المركزي السعودي، فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك لدعم تمويل القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 سبتمبر 2021، ضمن خطط دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وبحسب بيان للبنك المركزي صادر اليوم الثلاثاء، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تحديد المنشآت المستفيدة
أوضح البنك المركزي، أن تحديد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل لمدى استمرارية تأثر المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.
تأتي تلك البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحسب البيان.
