يبدو أن المغرب ستترك أسعار الفائدة عند المستويات المنخفضة القياسية التي ظلت عندها منذ عام في الوقت الذي تراقب فيه إذا كان محصول الحبوب الوفير يمكن أن يهدئ التضخم الناتج عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع.
ففي ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية، تراهن الدولة الشمال أفريقية على أن التأثير المحلي لن يكون حادا بما يكفي ليستوجب تشديدا نقديا، إذ تنتظر الدولة أن يتخلل تأثير خفض الفائدة الرسمية إلى 1.5% العام الماضي إلى الاقتصاد. وتسارع التضخم إلى 1.4% في أبريل من الصفر تقريبا، رغم أن ذلك تزامن مع شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار عادة.
زيادة الأسعار غير مستدامة
قال عبدالواحد الجاي، مدير سابق في البنك المركزي، إن قرارات السياسة النقدية استجابة للارتفاع العالمي في الأسعار الذي لم تثبت استدامته ورفع الفائدة سيكون تصرفا متسرعا، ويتوقع أن تبقي السلطات على أسعار الفائدة في الاجتماع الفصلي يوم الثلاثاء.
وبعد أن انكمش الاقتصاد القائم على السياحة بنسبة 6.3% في 2020 جراء الوباء، تتزايد آمال التعافي العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الزراعي، بما في ذلك ازدياد محصول الحبوب، ثلاثة أضعاف عن العام الماضي وهو ما سيقلل الحاجة إلى الواردات.
قد يكون هذا أمرا مهما في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد تقريبا، ما أثار القلق من فواتير البقالة المتضخمة في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات للتغلب على كوفيد 19، وأعاد ذكريات عامي 2008 و2011 عندما أدت الارتفاعات إلى أعمال شغب في أكثر من 30 دولة، ورغم مساحات الأراضي الخصبة، تستورد المغرب ما بين 2 إلى 5 ملايين طن من القمح كل عام لتلبية الطلب المحلي.
تخفيف قيود السفر
دفعت حملة التطعيم، التي غطت ربع سكان المغرب تقريبا البالغ عددهم 36 مليون نسمة منذ يناير، السلطات إلى تخفيف القيود على السفر الدولي، ورغم أن السياحة القادمة من السوق الأوروبية الأوسع قد تستغرق بعض الوقت للانتعاش، فإن السلطات تعول على بعض المغتربين المغاربة الذين يزيد عددهم عن مليوني مغربي في القارة للعودة وبث الحياة في مدن كانت تعج بالحركة مثل مراكش وأكادير.
وقال الجاي، الذي يعمل حالياً خبيرا اقتصاديا في المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية (Cerab)، وهو مركز بحوث بالعاصمة الرباط: "لن تفوت المغرب على الأغلب فرصة تخفيف قيود السفر الجوي للاستفادة من الموسم الصيفي الهام،"، وتتوقع وزارة السياحة أن عودة الوافدين إلى مستويات ما قبل الجائحة لن يكتمل حتى عام 2024.
وقال الجاي: "نحن لا نتحكم مطلقا في العودة إلى الوضع الطبيعي".
شهية اقتراض ضعيفة
علاوة على ذلك، تقترب المغرب من حدود السياسة النقدية، وحتى بعد خفض الفائدة الرسمية بمقدار 75 نقطة أساس في 2020، لا توجد شهية كبيرة بين مجتمع الأعمال للاقتراض.
وقالت "سي دي جي كابيتال" (CDG Capital)، الذراع الاستثمارية لأكبر صندوق لإدارة المعاشات التقاعدية في الدولة، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن الجزء الأكبر من القروض الجديدة التي تم تمديدها العام الماضي كانت برعاية الحكومة وموجهة للقطاعات المتضررة من الوباء.
وتوقعت أن تتباطأ وتيرة الإقراض أكثر العام الجاري، في حين أن "التدهور المستمر في جودة الأصول قد يجعل البنوك أكثر تدقيقاً، ويدفعها لتشديد معايير المخاطر الخاصة بها لتقديم قروض جديدة".
